وزير السياحة: لانعرف تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية؛ وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر؛ والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتي يرانا العالم بصورة جيدة.
جاء ذلك خلال لقاءه بمدينة شرم الشيخ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ الإشتراطات والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الصحية للفنادق وجاهزيتها لاستقبال النزلاء من المصريين .
وأشار وزير السياحة على أن هذا القرار ليس قرارا أحاديا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة، مشيرا إلى استعداد مصر عن الالتزام بهذه الاشتراطات طالما انها في صالح السلامة الصحية وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون اضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، مؤكدًا على أن مصر لن تتنازل عن اي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.
وفي بداية اللقاء؛ أكد العناني أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة من نوع فريد خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
واستعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.