• الرئيسية
• سياسة

استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الجهود المبذولة والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من متضرري النوبة في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في فبراير 2019.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

ونص القرار أيضا على أنه يُشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار اليها في هذا القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر، أو ورثته بحسب الأحوال، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.