• الرئيسية
• العمل المجمتعى

وخلال الاجتماع أوضحت كريستين عرب، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإن هيئة الرقابة المالية تلعب دورًا هامًا في تطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي، وعليه فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه المجالات.

وفى ذات السياق أبرز د. عمران مدى اهتمام الهيئة في قراراتها التنظيمية على تشجع الشركات والجهات المالية غير المصرفية على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة في مقابل أن تمنح تلك الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.

وأشار إلى اعتماد الرقيب على المبادرات التي من شأنها التيسير على السيدات والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتطبيق قرارات الهيئة التنظيمية الصادرة خلال الثلاث أعوام الأخيرة، حيث تم الإعلان لأول مرة في 29 نوفمبر 2020 عن إطلاق الهيئة جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي.

الجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر القرار رقم (204) لسنة 2020 بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحظر التمييز بين عملاء الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية على أساس الجنس (الذكور والإناث) وإلزامها بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.

وتلتزم الشركات ببذل مزيد من العناية والاهتمام للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث والعمل على وضع البرامج والآليات المناسبة لتمكين العملاء من الذكور والإناث من فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالنشاط وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير واستحداث المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بما يناسب ويتلاءم مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.