• الرئيسية
• العمل المجمتعى

مع قرب انعقاد قمة المناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها قادة، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050.

داخل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي اطلعت "الشروق" على نسخة منها، حدد صانعو القرار 5 أهداف رئيسية، متفرع منها 22 هدفا فرعيا، كل منها يحتوي على عدد من التوجهات التي من شأنها المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ على الدولة وخاصة المناطق الأكثر فقرا.

وتم إعداد الأهداف ليكون الهدفين الرئيسيين 1 و2 هما الأكثر تطلبا لتدخلات القطاعات المختلفة وهما الأكثر تأثيرا على محوري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، لما لهذين المحورين من أهمية قصوى وكونهما عمليتين متأزرتين يجب تحقيقهما سويا للتأكد من تحقق باقي الأهداف.

وتضمن الهدف الرئيسي الثالث تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، ومنه خرج الهدف الفرعي الأول تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فقد عرضت الاستراتيجية الوطنية المشكلة موضحة أن تضافر الجهود المختلفة يعتبر عامل رئيسي من عوامل نجاح تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتزداد أهمية التكامل المؤسسي بين القطاعات والوزارات المختلفة في قضية متشعبة مثل قضية التغير المناخي، لذلك تولي الاستراتيجية كل الأهمية نحو تحديد الأدوار وتوزيعها بشكل يتناسب مع الوضع الحالي لإجراء الأعمال وبمقصد التكامل معه.

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في تحقيق تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومنها:

وخرج الهدف الفرعي الثاني في تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، فقد ذكرت الاستراتيجية الوطنية أنها تهدف لتنفيذ المشروعات المقترحة وتطوير أنظمة الرصد والمراقبة بالقطاعات المختلفة وأيضاً على مستوى الدولة يجب توفير التمويل اللازم لدعم التطوير على كل المستويات.

وأوضحت الاستراتيجية أن ذلك يأتي من خلال المنح والقروض الدولية والتي تدعم مشروعات الخفض والتكيف أو من خلال التمويل الداخلي عند إمكانية توافر مصادر الدخل، مشيرة إلى أنه يوجد بعض الجهات التي تقيس مؤشرات العمل المناخي على المستوى العالمي (مثال: CCPI) ويتم أخذ تلك النتائج في الاعتبار من قبل بعض الجهات الدولية الصالحة أو عند تقييم الدول التي تصدر سندات خضراء.

ويبقى عامل جذب الاستثمارات الداعمة من أهم مصادر التمويل التي يمكنها تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ولذا أكدت الاستراتيجية الوطنية على اهتمام مصر بقضية تغير المناخ وإبراز الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، ومنها: