الزراعة: لأول مرة إنتاج تقاوى معتمدة لصالح الإدارة المركزية للمحطات البحثية
يسعى المشرعون على مستوى الولايات والمشرعون الفيدراليين إلى تنظيم الملكية الأجنبية للعقارات الأميركية بسبب المخاوف من أن الكيانات الصينية تخلق خطراً على الأمن القومي من خلال تكديس مساحات من الأراضي الزراعية الأميركية، بعضها بالقرب من مواقع حساسة.
ومع ذلك، تظهر مراجعة أجرتها شبكة "NBC News" لآلاف الوثائق المقدمة إلى وزارة الزراعة الأميركية عدداً قليلاً جداً من المشتريات من قبل المشترين الصينيين في العام ونصف العام الماضيين - أقل من 1400 فدان في بلد تبلغ مساحة أراضيه الزراعية 1.3 مليار فدان. وفي الواقع، فإن إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة للمصالح الصينية أقل من ثلاثة أجزاء من مائة من 1%.
لكن المراجعة تكشف أيضاً عن نظام رقابي فيدرالي يكون فيه الإبلاغ عن الملكية الأجنبية متساهلاً والتنفيذ في حده الأدنى.
يتعين على أي فرد أو كيان أجنبي يشتري أو يستأجر الأراضي الزراعية الأميركية بموجب القانون الفيدرالي إبلاغ وزارة الزراعة الأميركية عن الصفقة في غضون 90 يوماً، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن بعضها لسنوات – وتم رصد حالة واحدة، لم يتم الإبلاغ لأكثر من 20 عاماً. وفي نفس الفترة الزمنية، لم يتم تغريم أي شخص أكثر من 121000 دولار لعدم تقديم مثل هذا التقرير.
ووفقاً لمراجعة الإيداعات الخاصة بالمشتريات الأجنبية وتأجير الأراضي الزراعية منذ 1 يناير 2022، فقد كانت الغالبية العظمى من المعاملات شركات طاقة الرياح الأوروبية التي تؤجر الأراضي من المزارعين الأميركيين لبناء توربينات الرياح. وكشفت إحدى شركات طاقة الرياح الإيطالية عن 40 عقد إيجار جديد للأراضي الزراعية في مقاطعة ريفية واحدة فقط في ولاية إلينوي. وكان لدى نفس الشركة عقود إيجار في 4 ولايات أخرى على الأقل.