• الرئيسية
• أحدث الأخبار

أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.

صرحت بذلك ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحة أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الأفقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية بما يخدم مخططات التنمية الصناعية.

أضافت رئيس الهيئة أن القرار نص أيضا على أن يكون الارتفاع 15م بدون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة، بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.