• الرئيسية
• طاقة وبترول

قال مسؤول حكومي إن الحكومة المصرية تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية في مصر خلال الشهر الحالي، في إطار خطة مصر لتحفيز شركائها لزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تخطط لسداد الدفعة خلال الشهر الحالي، «إذ تخطط لسداد ما يزيد على مليار دولار، وذلك لتحفيز الشركاء للإسراع في خطط البحث والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز».

قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء، بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية «لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره».