وزير النقل يستعرض لـ«التخطيط» خطة العام المالي 2020-2021

 

عقد وزير النقل كامل الوزير، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا بمقر وزارة التخطيط؛ لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020-2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

 

واستعرض وزير النقل خطة عمل الوزارة خلال العام المالي 2020-2021، مؤكدا أهمية توفير كل الاعتمادات المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها أولًا؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق والطرق الاستراتيجية في سيناء، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات، فضلًا عن مشروعات محاور الكباري على النيل والكباري العلوية على الطرق الرئيسية وغيرها من المشروعات القائمة.

 

كما عرض وزير النقل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق المطلوب توفير اعتمادات مالية لها في خطة العام المالي 2020-2021؛ للالتزام بالتنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المخططة.

 

وأكدت وزيرة التخطيط أن قطاع النقل من القطاعات المهمة في خطة الدولة، حيث يعد قطاع النقل من الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال المشروعات القومية للطرق والكباري وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد، ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن من أجل توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وأشارت السعيد إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، حيث قفزت مصر 90 مركزا وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 لتصبح في المركز 28 عام 2019، وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التي ساعدت في رفع مؤشر التنافسية لمصر.

 

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة المكانية، فلا يمكن العمل على تنمية أي منطقة إلا من خلال ربطها ببعضها والمناطق الأخرى من خلال شبكات الطرق والنقل على مستوى الجمهورية.

 

وقالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2020-2021 يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع تقديم كل الإمكانات الممكنة التي تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.