حصرى.."البترول" تعرض على "بى بى تى" التايلاندية شراء حصتها فى شرق المتوسط

الخميس 20 فبراير 2020 - 09:15

اشرف فكرى

مصادر: 495 مليون دولار استثمارات الشركة

الحكومة تستهدف إنهاء النزاع القضائى بعد بدء استيراد الغاز الإسرائيلى

 

تجهز هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية وجهات رسمية سيادية عرضًا لشراء حصة "بي.تي.تي" التايلاندية فى شركة غاز شرق المتوسط.

قال مسئول بارز فى قطاع البترول إن العرض المرتقب يأتي لإنهاء النزاع الدائر بين الجانبين الذى تطالب فيه الشركة، الحكومة المصرية بتعويض قدره نحو مليار دولار على خلفية تعثر إمدادات الغاز المصرية لغاز شرق المتوسط بعد ثورة يناير  2011.

وتزعم الشركة التايلاندية أن الحكومة المصرية خالفت اتفاقها لتسليم 7 مليارات قدم مكعب سنويا إلى "غاز شرق المتوسط" بعد عام 2011، وفشل الكيان التايلاندي بدوره في تلبية احتياجات عملائه، وتتهم الدعوى الحكومة المصرية أيضا بالفشل في صيانة وحماية خط أنابيب غاز شرق المتوسط مع مزاعم أخرى بأنها غيرت من جانب واحد سعر الغاز الذي جرى تسليمه، كما أنهت معاملة شركة غاز شرق المتوسط كواحدة شركات المنطقة الحرة.

وأضاف المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته أن الشركة التايلاندية ضخت استثمارات تقدر بـ495 مليون دولار منذ شرائها حصة من كيانات تابعة لرجل الأعمال المصرى حسين سالم فى "بي.تي.تي" التايلاندية ورجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي سام زل فى 2008، مشيراً إلى أن الهيئة تعتزم تقديم عرض مالى لم يكشف عن تفاصيله للشركة التايلاندية.

وكانت "بي.تي.تي" قد رفعت قضية التحكيم فى مركز القاهرة للتحكيم التجارى والمحكمة الاقتصادية لعدم وجود اتفاقية لحماية الاستثمارات بين مصر وتايلاند على عكس باقى المساهمين الذين حصلوا على حكم بتعويض قدره نحو 1.76 مليار دولار ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة غاز شرق المتوسط على خلفية توقف الإمدادات في أعقاب ثورة 2011.

ويتوزع هيكلة ملكية شركة غاز شرق المتوسط حالياً ما بين 39% لصالح إي ميد التابعة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى 17% لإم جي بي سي المملوكة لعلي إفسن، و25% لبي تي تي التايلاندية، و10% لصالح هيئة البترول المصرية، و9% لصالح شركة غاز الشرق المصرية.

وأضاف مسئول بهيئة البترول فضل عدم نشر اسمه أيضا أن موقف الشركة التايلاندية أصبح ضعيفا للغاية بعد اعتماد هيئة الاستثمار لمحضر الجمعية العمومية العادية لشركة غاز شرق المتوسط الذى عقد فى ديسبمير الماضى على اتفاق الشركاء لبيع حصصهم ودخول المساهمين الجدد لهيكل الملكية الجديد فى الصفقة التى تقدر بنحو 518 مليون دولار، إذ دفعت شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار لشراء حصة في غاز شرق المتوسط و185 مليونًا لكل من نوبل إنرجي وديليك.

وأضاف المسئول أن الجمعية العمومية لشركة غاز شرق المتوسط وافقت على إصدار قرار ينهى قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط والتي تقدر قيمة التعويضات المطلوبة فيها بنحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة والتي حصلت الشركة عليها خلال ديسمبر من عام 2015، وتقدر بنحو 288 مليونا.

وأضاف أن دعوى التحكيم التي رفعتها شركة "بي تي تي إنرجي ريسورسز" التابعة للحكومة التايلاندية، لم تعرقل بدء تصدير  الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، مشيراً إلى أن المساهمين الرئيسيين فى الشركة يرون أن النزاع مع الكيان التايلاندي قد يمثل صداعا على المدى الطويل لذا يفضلون تقديم عرض شراء لحصتها بهدف إنهاء أى عقبات تواجه استيراد الغاز الإسرائيلى.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة غاز شرق المتوسط رسميا ونهائى فى جمعيتها الأخيرة على تنفيذ الاتفاقية الموقعة في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار بين شركة دولفينوس القابضة والشركاء في حقلي غاز تمار وليفايثان الإسرائيليين، لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر على مدار 15 سنة.