خبراء: تصريح وزير المالية بعدم تأثير ضريبة الدمغة على أحجام التداول يصيب المستثمرين بالإحباط
الاثنين 24 فبراير 2020 - 14:02
استنكرت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال والمحلل الاقتصادي لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية ، تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التي نصت على أن "ضريبة الدمغة لم تؤثر على قيم وأحجام التداول بسوق المال".
وقالت حنان ، أنه بعد أن رضي المتعامل في البورصة المصرية على الأداء العرضي بالمؤشرات وانخفاض قيم وأحجام التداول اثر ان يكون مترقب حزر لمجريات الأمور منتظر الي بصيص امل يتعلق بالضرائب المفروضة على متعاملي البورصة وبدأ يمني نفسه بمعاملات ضريبة متميزة يغلب عليها سمة الإعفاءات والتحفيز لعودة الروح للبورصة واستعادة مكانتها مرة أخرى كمنصة للتمويل ومنصة التداول وتعود إلى دورها كداعم للأداء الاقتصادي .
اطل علينا وزير المالية بالتصريح الاغرب والذي أثار حفيظة المتعاملين وبث في قلوبهم حالة من الاستياء بل والتشاؤم من عدم الوصول إلى نقطة اتفاق لافتة إلى أن وزير المالية أصبح يتجاهل انخفاض قيم وأحجام التداول وأصبح الوضع بالنسبة لة انة لابد من تحقيق الهدف وهو الوصول بأداء وزارة المالية من بند الضرائب إلى مستهدفات قياسية لم يستطع أحد قبله تحقيقها على حد قولها .
وأضافت حنان، أن وزير المالية قد تحدث على أنه تم إيقاف ضريبة الأرباح الراسمالية والتعامل بضريبة الدمغة بناء علي طلب المتعاملين في عهد الدكتور عمرو الجارحي وقد يكون كلامه سليم في شق وغير دقيق في شق آخر فالمتعامل الذي قاسي ويلات ثورة يناير وتأثيرها السلبي على أداء الأسواق وأسعار الأسهم من المستحيل أن يطلب تطبيق أي معاملات ضريبة بل إن الكلام في السابق عن إعفاء ضريبي الى حين ان تسترد البورصة عافيتها ولم تسترد البورصة عافيتها فارتفاع المؤشرات لا ينطوي دائما على ارتفاعات في الأسهم والمؤشر 30 egx يعتمد على البنك التجاري الدولي وهو سهم متفرد في ادائه وظروفه أما باقي الأسهم والمؤشرات فهي في انخفاضات مستمرة
وأشارت إلى أنه عندما تكلم وزير المالية عن أن حصيلة الضرائب من رسم الدمغة يقارب مليار جنية سنويا ففي قيم التداول المستمرة في الانخفاض وتخارج المتعاملين من السوق هل يستطيع الاستمرار في تحقيق هذا الرقم مشككة في صحته والشك في القدرة على تحصيل نفس الرقم اذا نحن امام اختلاف في وجهات النظر بين القائمين على إدارة المنظومة الاقتصادية في الدولة وما يحدث علي أرض الواقع وحتى يتم رجوع التداولات إلى معدلاتها المرتفعة وعودة المؤشرات نحو الارتفاع لابد من توجيه نظر وزير المالية على الاخص ان البورصة منصة للتمويل منخفض التكاليف مقارنة بأدوات الدين .
وأوضحت أن تواجد مصر في المؤشرات الدولية عن طريق زيادة التداولات ارتفاع المؤشرات يجتذب رؤوس الأموال الاجنبية في الاستثمار غير المباشر والذي يكون اسرع في الدخول في البورصة إجراءاته اقل واسرع من الاستثمار المباشر في اقامة مصنع اوعمل مشروع مشترك وبات الامر هام ان تتوجة بشكوى المتعاملين لرئيس الجمهورية مباشرة على اعتبار البورصة من المشروعات المتعثرة التي لابد أن تولي اهتمام الدولة ووضعها علي اولوية مائدة المناقشات وسرعة البت في امرها لان الوضع اصبح محبط للغاية
ولفتت إلى أن البورصة مستمرة في الاداء العرضي المائل للهبوط مع انخفاض مستمر في قيم وأحجام التداول ووصول المؤشرات الي أدنى من مستويات الدعم السابقة بسبب الاحباط الذي اصاب فئات المتعاملين لأسباب داخلية تتعلق بتعثر مناخ الاستثمار وخارجية تتعلق بالمخاوف المستمرة من فيروس كورونا .
من جانبه وصف إيهاب يعقوب خبير أسواق المال ، تصريح وزير المالية بعدم تأثير ضريبة الدمغة على قيم أحجام التداول بالبورصة المصرية بالمميت .
وقال يعقوب ، أن ذلك التصريح أتى على ماتبقى من منظومة البورصه ويدل على التجاهل التام لما يمر به سوق الأوراق المالية من الم وصعوبات لافتا إلى أنه لم يكن مجرد تصريح عادي وإنما هو وجهة نظر مسئول ينقلها للقيادة السياسية وقد ادى ذلك الى تأثير كبير على سوق المال موضحا إلى أن ذلك التصريح يحتاج الى المراجعه السريعه وتدارك ما أحدثه .
مواضيع مرتبطة