وزيرة الصناعة تصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس السلك التجاري

 

  

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري رئيس قطاع التمثيل التجاري وعضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسني وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبد العزيز نجيب وأحمد زكي وطارق فاروق ولمياء فخري وسليمان خليل .

 

ويأتي قرار اعادة تشكيل السلك التجاري فى إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم ، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى بما يسهم  فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار فى السوق المصرية.

 

كانت وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أمس أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجارى حيث بلغت 18 مليارا و 797 مليون دولار مقابل 24 مليارا و 580 مليون  دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى محققة نسبة تراجع 24% .

 

  

وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات تأتى نتيجة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات  فيروس كورونا المستجد والذى أثر سلباً على حركة التجارة الدولية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن المبادرات  التى أقرتها الدولة للقطاع الصناعى أسهمت فى استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع .

 

وأوضحت جامع أن الصادرات المصرية شهدت أيضاً تراجعاً طفيفاً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة.

 

وأشارت إلى أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم فى تراجع العجز فى الميزان التجارى لمصر بقيمة بلغت 5 مليارات و 570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن الفترة نفسها من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.