وزراء الخارجية العرب يشكلون لجنة للتنسيق مع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة

 

 

أكد مجلس وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددا على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الأطراف كافة في مياه النيل.

 

جاء ذلك في قرار صدر اليوم الثلاثاء عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي

 

وأعرب المجلس عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو الماضي إلى 17 يونيو الجاري من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 

ورحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.

 

وأعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الأطراف كافة.

 

كما أكد مجلس وزراء الخارجية العرب ضرورة امتناع الأطراف كافة عن اتخاذ اية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

 

وشدد المجلس على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر جسيم، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.

 

وأكد كذلك أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.

 

ودعا المجلس الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال إعلان إثيوبيا عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.

 

وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول تطورات الموضوع كافة على أن تتألف عضويتها من كل من: الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة للجامعة العربية.