«أزيموت» تطلق أول صندوق للإستثمار في الأسهم المصرية من لوكسمبورج

 

 

أطلقت شركة أزيموت لادارة الاصول اول صندوق UCITS متخصص في الاستثمار في الاسهم المصرية، وتتيح الشركة فرصة الاستثمار في أحد أكثر الأسواق جاذبية في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

 

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن أزيموت مصر لادارة الاصول.

 

وتتوقع أزيموت مصر “المملوكة بالكامل لمجموعة أزيموت كإحدى اكبر مديري الاصول المستقلين في اوروبا” ان يستفيد صندوق AZ Equity-Egypt من النمو المستمر للناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري وهو الأمر الذي ينعكس على ارباح الشركات المقيدة من جانب ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي من المتوقع ان يعزز من مساهمة القطاع الخاص من جانب آخر.

 

ومن المتوقع ان يستفيد الصندوق من المستويات السعرية الحاليه لسوق المال المصري والتي تتيح الاستثمار في الشركات المقيدة باسعار جاذبة مقارنة بالأسواق المناظره لها.

 

و قال احمد ابوالسعد العضو المنتدب لأزيموت مصر “اننا فخورون باطلاق أول صندوق UCITS متخصص في الاستثمار في الاسهم المصرية ومقره دولة لوكسمبورج”.

 

واضاف أبو السعد أن الصندوق يتيح فرصة استثمارية فريدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين الآخرين في الخليج ، كما أنه يمثل أداة استثمار فعالة للمستثمرين الاوروبيين للاستثمار في اقتصاد احد أبرز النجوم الصاعدة في الاسواق الناشئة”.

 

وقال جورجيو ميدا الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي لقطاع ادارة الاصول أزيموت مستمرة في تحقيق خطتها الطموحة في الشرق الاوسط والتي تهدف الى التوسع في الاقتصاديات المزدهرة بالمنطقة.

 

أضاف: “يعد الصندوق العالمي الاول المتخصص في الاسهم المصرية شهادة جديدة على التزام المجموعة تجاه المنطقة كما انه يسلط الضوء على الخبرات العالمية للمجموعة والتي ترتكز على فرق عمل استثمارية محلية قوية بكل بلد”.

 

تابع: “يستفيد الصندوق من التكامل بين فرق مجموعة ازيموت في القاهرة وابوظبي ودبي، في الوقت الذي سيصبح فيه متاحاً للاستثمار عالمياً بفضل تسجيله على منصة ال UCITS في لوكسمبورج”.

 

 عزز المسار الاقتصادي الناجح لمصر من قرار اطلاق هذا الصندوق بغض النظر عن جائحة كورونا، حيث قامت مصر خلال الثلاث سنوات الماضية بتبني مجموعة من الاصلاحات النقدية والمالية اتساقاً مع برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي،وساعد ذلك على تحفيز النمو وتحقيق فائض مالي اولي وتخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي وانعاش احتياطيات النقد الاجنبي.

 

هذا بالاضافة الى مجموعة من الاصلاحات التشريعية الهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار وهو الأمر الذي انعكس ايجاباً على تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر. وكان نتاج ذلك ارتفاع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى 5.6% في السنة المالية 2019 (المنتهية في 30 يونيو 2019) مقارنة بمتوسط 4.6% في السنوات الثلاثة الماضية.

 

واضاف ابوالسعد “مصر هي احد اهم الفرص الاستثمارية في الاسواق الناشئة. وبالرغم من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا إلا ان الاقتصاد المصري من المتوقع ان يكون الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمو ايجابي في 2020 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي”.