خبراء سوق المال يوضحون مكاسب خفض أسعار النفط لشركات القلعة وأموك وسيدي كرير

بنك مصر الشهادة الدولارية

السبت 11 أبريل 2020 - 13:32

  • طه نبيل
  • قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن الأسهم في البورصة المصرية تنقسم الأسهم الي 16 قطاع كانوا في السابق 14 فقط ثم قامت إدارة البورصة بعد المراجعة الدورية اعادة تصنيفها وتشكيلها وأضافت قطاعين جديدين منهم قطاع الخدمات التعليمية .

    وأضافت حنان، أنه ليست كل الاسهم المقيدة في البورصة داخل المؤشرات ولكنها بالكامل داخل قطاعات قطاعات البورصة منها ما هو متأثر بالإصلاحات المالية والنقدية لدول و يستفيد مباشرة من خفض أسعار الفائدة و سياسات التيسير النقدي للدولة ومن اكثر الشركات قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع العقارات .

    وأوضحت انه يوجد أيضا القطاع صناعي المتواجد في البورصة بكثافة وينقسم إلى قطاع مواد أساسية قطاع منتجات صناعية و سيارات وقطاع كيماويات قطاع ادوية ورعاية صحية واغلب الشركات المقيدة في هذا القطاع مستخدمة للطاقة بكثافة فمنها من يعتمد على الكهرباء كقطاع تصنيع الألومنيوم ومنها ما يعتمد على الغاز الطبيعي كقطاع الحديد والصلب السيراميك والبورسلين ومنها ما يعتمد على مشتقات البترول كالأسهم التي سنتحدث عنها مثل سهم القلعة و سيدي كرير و أموك تلك الأسهم .

    واشارت إلى أن تلك الاسهم قد تأثرت بشكل واضح برفع أسعار الطاقة وبدأت في تحقيق خسائر متلاحقة تسببت في تحولها إلى الخسارة الفادحة وكان ملاحظ عن كل ربع سنة أداءها المتراجع بل وعدم قدرتها علي المنافسة في الخارج بل ووصل الأمر إلى استبعادها من مشاريع عربية وعالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة و تفضيل الشركات صاحبة عقود التكرير التعاقد مع شركة أخرى في دولة أخرى كما هو الحال في أموك .

    ورأت أنه بعد انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره حول العالم إلى أسعار متدنية لم يصل لها سعر البرميل منذ 17 عام وبسبب ان الدولة قدرت سعر البرميل للتحوط في الموازنة العامة للدولة قرابة 66 دولار للبرميل ولان مصر دولة مستوردة للنفط وليست مصدرة ولان الدولة المصرية متحوطة ضد تقلبات أسعار النفط وبسبب قدرة الدولة على تصديرالغاز الطبيعي للخارج بعد الاكتشافات التي تمت في الاونة الاخيرة مما وفر في فاتورة استيراد بند الغاز بأكثر من مليار دولار سنويا

    استطاعت مصر أن تجعل تسعير الطاقة تلقائيا أي قائم على العرض والطلب مما أتاح الفرصة لتخفيض الطاقة للمصانع حقيقة أن التخفيض محدود وكان المفروض أن يكون خفض أعلى في قيمته ولكن في ظل الركود الاقتصادي الناتج عن انتشار وباء كورونا وبسبب تحوط الدولة ضد الركود الاقتصادي أصبح التخفيض مقبول

    وبالتالي مع حزمة الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة انعكس القرار حتى قبل التأكيد عليه في سعر الأسهم وبدأت في الارتفاع استجابة لقرار الخفض والذي كان متوقع بدرجة كبيرة وسط حرص الدولة على عدم انهيار اقتصاد الدولة بعد برنامج اصلاح اقتصادي تم تنفيذة بنجاح باهر ونجد إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة

    قامت الشركات السابق ذكرها بالعلان عن خططها المستقبلية وما تعمل علية المنع من ظهور آثار سلبية على أداء الشركة جراء انتشار وباء كورونا وبدأت أسعار الأسهم في التحرك في السوق وبعد أن كان الطلب عليها شبه منعدم بسبب عدم وجود مشتري الا ان بضخ سيولة من قبل صناديق الاستثماروبسبب الاجراءات الاصلاحية التي أعلنت عنها تلك الشركات وكذلك بسبب السماح لبعض تلك الشركات من شراء أسهمها كأسهم خزينة وبسبب توقع أدائها بعد خفض أسعار الطاقة وبسبب تدني أسعارها لمستويات غير مسبوقة بدأ ظهور طلبات شراء كثيفة عليها مما ادي الى ارتفاع اسعارها ولكن ارتفاع الأسعار سيظل مقرون بالإفصاح الذي تقدمة للبورصة

    عن تأثير خفض أسعار الطاقة على نشاطها وعلى معدلات انتاجيتها وقدرتها على المنافسة فلو لم يظهر اي اثر او اثر ضئيل لا يذكر ستعاود الهبوط مرة اخرى .

    فيما قال أحمد معطي،خبير سوق المال و المدير التنفيذي لشركة vi markets في مصر، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار أسهم القلعة وأموك وسيدي كرير خلال الجلسات الماضية هو انخفاض اسعار هذه الاسهم لقيعان هامة لذلك اصبحت هذه الأسعار مغرية للشراء.. 

    ورأى ان انخفاض أسعار البنزين لن يكون في مصلحة هذه الشركات لأن انخفاض الأسعار يخفض ايضا من أرباح هذه الشركات..

    التعليقات

    استفتاء

    ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


      ممتاز

      جيد

      لا بأس

      ضعيف
    نتائج الاستفتاء

    أحدث الصور

    غاز مصر
    image title here

    Some title