البرلمان يقر اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية مع اليونان رسمياً

 

أقرت الجلسة العامة فى البرلمان، أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

 

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها الذى عرض خلال الجلسة العامة عدم وجود أى مخالفة دستورية أو قانونية فى الاتفاق، وأن طريقة إقراره تخضع لمجلس النواب.

 

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينًا جزئيًا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيينها حيثما كان ذلك مناسبًا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة «A»، والنقطة «E»، وفقًا للقانون الدولي.

 

وأشارت المذكرة إلى أنه وفقًا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئى بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط «A شرق» إلى E غرب»، وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة فى ملحق 1، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق.

 

ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة «A شرق» والنقطة «E غرب» ملزمًا ونهائيًا.

 

وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ منه.

 

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقًا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة «A» فى اتجاه الشرق والنقطة «E» فى اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك فى حالة التعيين المستقبلى للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة «A» فى اتجاه الشرق وامتداد النقطة «E» فى اتجاه الغرب.

 

ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند 5، إذا انخرط أى من الطرفين فى مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين فى مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائى مع الدولة الثالثة.

 

وبحسب المذكرة الإيضاحية، يقضى الاتفاق بأنه فى حال وجود موارد طبيعية بما فى ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد، وطبقًا للاتفاق تتم تسوية أى نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلًا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأى سبب من الأسباب.

 

كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.

 

من جانبه، أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أن مصر لن تفرط فى حقوق حدودها البحرية والبرية، مضيفًا أن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعًا لأى مشكلات مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال القادمة.

 

لافتًا إلى أن الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول، والسعى لترسيم «البحرية» موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة السياسية، ويعنى أننا لن نترك مشكلات للأجيال القادمة.