القطاع المصرفي المصري يتمكن من تجاوز تحديات كورونا .. الخطط والأسباب

بنك مصر الشهادة الدولارية

الخميس 21 يناير 2021 - 21:31

  • صلاح عبدالصبور
  • تمكن القطاع المصرفي المصري من تجاوز تداعيات ومخاطر جائحة كورونا خلال العام المنصرم 2020، الأمر الذي يعزز صموده للعام الحالي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بمنع توزيعات الأرباح النقدية.

    وفي التفاصيل، أوضح تقرير اقتصادي نشرته وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن النظام المصرفي المصري سيبقى مستقرا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد.

    وقالت الوكالة المتخصصة أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، وهو ما أرجعته جزئيا إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافيا لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.

    وأشارت الوكالة إلى نقاط سلبية في هذا الصدد منها ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، "مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد"، وبالتالي ربما تسبب ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.

    وفي سياق متصل، أشارت نشرة "إنتربرايز"، إلى أن البنوك المصرية بالفعل إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع معدلات القروض المتعثرة، ورفعت من مخصصات خسائر الديون كتدبير وقائي، إلا أن القطاع لم يعلن حتى الآن عن أي زيادة في نسب الديون المتعثرة.

    ويتوقع أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس، إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط، بحسب التقرير.

    وحسب وكالة "موديز"، فإن البنوك المصرية لن تواجه البنوك مشاكل تتعلق بالسيولة أو الإقراض، حيث تحتفظ البنوك المصرية بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية. لكن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.

    وفي 12 يناير 2021، قرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

    وفي كتاب دوري بثه عبر موقعه الإلكتروني، قال البنك المركزي، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

    وأشار "المركزي "، إلى أن القرار جاء تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجدـ  فيما تقرر السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 / 2020.

    التعليقات

    استفتاء

    ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


      ممتاز

      جيد

      لا بأس

      ضعيف
    نتائج الاستفتاء

    أحدث الصور

    غاز مصر
    image title here

    Some title