الوزراء يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022

الاثنين 25 يناير 2021 - 19:13

عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2021-2022.

وقال مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح محمد معيط وزير المالية، أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022، تستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.

وقال إن ذلك سيتم من خلال العمل على خفض العجز الكلي إلى جانب تحقيق فائض أولي، بما يضمن عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بداية من عام 2021-2022.

كما أشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.

وأضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022، تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

وتابع "وتستهدف كذلك الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات".

ولفت إلى أنه جارٍ العمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

وأكد معيط أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.