"اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ" تبحث دراسات الأعمال المنفذة على السواحل

السبت 06 مارس 2021 - 12:52

وقامت اللجنة العليا بمناقشة 26 موضوعا بمحافظات البحيرة ودمياط والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر، حيث تم قبول 18 طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 7 طلبات لاستيفاء باقي الأوراق والموافقات، ورفض طلب واحد نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأضاف أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، شددت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة، وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة.. مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية والبيئية لها.

وقد استعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، الدليل الإرشادي الخاص بتجديد وصيانة المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذي أعدته الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالتعاون مع البرنامج للأنمائي للأمم المتحدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ وهيئة التنمية السياحية، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها للتيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها الموافقة على محطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب بطاقة 30000 متر مكعب/ اليوم ومحطة تحلية بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب/ يوم، بالإضافة للموافقة على أعمال الحماية للأراضي المنخفضة بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والممولة من صندوق المناخ الأخضر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.