خبير أسواق مال: تعديل قواعد الشراء بالهامش" المارجن" قرار صائب في توقيت خاطئ

الأربعاء 07 أبريل 2021 - 16:46

طه نبيل

أعلنت هيئة الرقابة المالية  عن ضوابط جديدة لعمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

 

وقالت الهيئة في بيان إن التعديلات جاءت لمعالجة الاختلالات الهيكلية في توزيع الشراء الهامشي وتخفيض مخاطره وزيادة عمق السوق.

 

وبينما ترى الهيئة التعديلات ضرورية لتصحيح مسار التداول في سوق المال، يراها متعاملون بأنها تدخل "غير محسوب التوقيت والتنفيذ".

 

وتضمنت الضوابط الجديدة وفقا لبيان الهيئة اقتراحا بوضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش "المارجن" على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.

 

واتفق ممثلو البورصة والهيئة على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.

 

كما تضمنت وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.

 

وذكر بيان هيئة الرقابة المالية أنه سيتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

 

من جانبه رأي محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، أن من أهم أسباب نزيف البورصة المصرية هو المارجن خاصة أنه يوجد شركات وساطة تقوم بإعطاء هامش لعملائها بدون ضوابط وبالتالي عند انخفاض محافظ العملاء الناتجة عن انخفاض البورصة تقوم تلك الشركات بتأمين مراكزها المالية بغض النظر عن مصالح المستثمرين وبالتالي تعمق من خسائر البورصة بالضغط بي تسييل المحافظ الاستثمارية المتجاوزة بهدف الحفاظ على أموال الشركة .

 

 

وأضاف خبير أسواق المال ، بإن القرار الرقابة  له إيجابيات بالحفاظ على المستثمرين من ضياع أموالهم وكذلك المحافظة علي استقرار الأوضاع داخل سوق المال .

 

وأوضح عبد الهادي ، أنه لايجب أن نغفل أن المارجن كما أنه يعد من الأسباب الرئيسية لانخفاض السوق فإنه أيضا من أسباب ارتفاع البورصة في حالة الاتجاه الصاعد وأن وضع ضوابط في ذلك التوقيت ( الهابط ) قد لا يكون في صالح السوق ( اي أن اتخاذ القرار وعمل ضبط باليه الهامش او المارجن يعد من افضل القرارات التي سوف يتم اتخاذها ولكن توقيتها الحالي في الاتجاه الهابط قد لا يكون في صالح السوق ) ثانيا أن عدم الإفصاح عن كيفيه تطبيق تلك المبادئ وطرق حسابها وخاصه فيما يخص بالورقة المالية الخاص ٢٥٪ من أسهم التداول الحر بمعنى نفترض أن أسهم التداول الحر مليون سهم هل عندما تنتهي كمية الحد الأقصى لا يسمح التداول الورقه لتجاوزها الحد الأقصى ) ثالثا أن هذا القرار لابد كما أشار في تقريره أن يتوافق جنبا الي جنب مع تنشيط آليات أخرى مثل ( الشورت سيلينج ) حتى يحدث توازن للسوق وبالتالي اي سوق لابد أن يحدث به volatility  والا سوف يحدث ثبات للمؤشر دون تغير ورابعا أن السوق يحتاج في المقام الأول الي قرارات داعمة ماليا اي سيوله بالسوق وبالتالي تفعيل مبادرات سابقه حتي لا تنخفض أحجام التداولات مرة اخري وخامسا كان من الأجدر تفعيل آليات الهامش أو المارجن الضامنه للمحافظ بمعني أن الشركات لا تضغط علي المستثمرين بأخذ ضمانات ( شهادات أو شيك ضامن أو اصول ) لضمان حقوقهم بدلا من أخذ ضمانه واحده وهي الاسهم فقط وهذا غير مفعل من قبل شركات الوساطه وبالتالي تختار اسهل الطرق وهو البيع .

وتابع عبد الهادي ، أن القرار في مضمونه قرار صائب ولكن توقيته هو الخاطي في حاله أن السوق متشبع  بالمارجن حاليا .