المالية: أداء مالي قوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي
الجمعة 16 أبريل 2021 - 11:17
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو يضمن النهوض به: صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، من خلال التوسع فى مبادرات فعَّالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التى تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة.
ولفت إلى المضى قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازنية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
أضاف الوزير، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة.
وأشار وزير المالية إلى أهمية المبادرات القومية التى أطلقتها الدولة فى القطاع الصحى، ونجحت من خلالها فى القضاء على فيروس «سى»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.
وأشار الوزير، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبى موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية، تُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وفى اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. أشار الوزير إلى أن مصر من الدول الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا 3.6% خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف 2.8% خلال العام المالى الحالى و5.4% خلال العام المالي المقبل.
أوضح أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 14.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى.
وأكد وزير المالية، صلابة الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالي 2024/ 2025، إضافة إلى تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من 0.5 إلى 0.6% من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم فى خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
مواضيع مرتبطة