عقاريون : ضوابط الحكومة لبيع وحدات المشاريع " جيدة"..  أولي خطوات التحول نحو الشمول ولدفع المسبق

الثلاثاء 21 يونيو 2022 - 17:41

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج "ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

 

وأكد عقاريون أن هذا القرار جيد وفي صالح العميل والمطور .

 

 

قال يحيى سلامة رئيس مجلس إدارة شركة A2z العقارية أن قرار مجلس الوزراء بوضع ضوابط لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري قرار جيد ويضمن السلامة والمسار الصحيح لكل الأطراف المطور والعميل .

 

 

واضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ أسواق نيوز إن هذا القرار لم يؤثر بالسلب على الشركات الحديثة طالما لديهم القدرة على تنفيذ مشروعاتهم .

 

 

وأوضح سلامة أن هذا القرار سوف يعمل على إعادة الشركات لنظام هيكل التنفيذ و التسعير العادل و حساب كل خطوة لأن الحكومة سوف تكون بمثابة ضامن للمنظومة العقارية في بالتالي يكون حق العميل مضمون من الشركات التي ليس لها جدوى في تنفيذ مشروعاتهم .

 

ومن جانبه قال أيمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري أن قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط للبيع واحدات مشروعات التطوير العقاري قرار جيد للغاية للمنظومة العقارية حيث الاستفادة للعميل والمطور .

 

 

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ أسواق نيوز إن بموجب هذا القرار سوف يساعد شركات التمويل العقاري بالتمويل تحت الإنشاء مشيرا إلى أن في الوقت الماضي كان شركات التمويل العقاري تواجه مشاكل في التمويل عندما يخل المطور بالتزامات التسليم للعميل يمتنع العميل عن سداد الأقساط .

 

وأوضح ن شركات التمويل العقاري معظم شغلهم على قروض من البنوك وعندما امتنع العميل عن سداد الأقساط يتراكم عليهم الفائدة وكانت مواجهة بعض المشاكل في عام 2008.

 

و قال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس بيت الخبرة الهندسي ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، إن ضوابط مجلس الوزراء لتنظيم السوق العقاري هو أحد القرارات الجديدة التي تحمي العميل وتحافظ على حقوقه في المقام الأول، مشيرا إلى أن هذه القرارات يجب أن تتضمن حوافز للمطورين العقاريين.

 

 

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة أن الحوافز يجب أن تتضمن تيسيرات بنكية جديدة، لضمان توفير السيولة للمطورين، بالإضافة إلى ضرورة ربط سعر المنتج بالتغيرات التى تطرأ على السوق، على أن تتضمن العقود بنودا بذلك، مطالبا بضرورة إدراج مفهوم تعويم المشروعات للحد من زيادة الأسعار المستمرة.

 

 

وأكد أن القطاع العقارى مر بالعديد من التحديات على مدار 4 سنوات الماضية، منها زيادة فترات السداد والتى قد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة لزيادة أسعار الأراضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي زيادة أسعار التكلفة، مما يقلل من هامش الربح، وزيادة نسبة المشروعات المتعثرة.

 

 

وأشار إلى أن هذه القرارات تعيد تشكيل السوق العقاري وتساهم في تعديل نموذج العمل بالسوق العقاري بحيث يتحول تدريجيا نحو التمويل المسبق وليس النظام التقليدي الحالي، موضحا أن النموذج الجديد المستهدف تطبيقه في السوق العقاري هو النموذج المعمول به في كافة دول العالم.

 

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.حدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.