الصناعة والزراعة تصدران قراراً لتنظيم تداول القطن

 

 أصدر وزيرا الصناعة والزراعة، قراراً وزارياً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021.

 

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، فإن القرار نص على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول، على أن يكون تداول الأقطان في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

 

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.  

 

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020-2021، ومتابعة تنفيذه في المحافظات ومراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع، وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.

 

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع، وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل، وتقديم اقتراحات للتطوير.

 

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القرار يستهدف تطوير منظومة إنتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية بجودة القطن المصري كأهم وأجود الأنواع في العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته في الصناعة المصرية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.

 

من جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن منظومة زراعة وتداول القطن تمثل أحد أهم أولويات السياسة الزراعية المصرية، خاصة وأن القطن المصري يمثل واحداً من أهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر.

 

وأشار إلى أن هذا القرار قد تضمن نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر، وفقاً للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.

 

هذا وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

 

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.