لجنة مراجعة أسعار الطاقة للقطاع الصناعى تعقد اجتماعها الاسبوع الاخير من سبتمبر

 

تعقد اللجنة الوزراية المكلفة بمراجعة أسعار الطاقة اجتماعها الثالث فى الاسبوع الاخير من الشهر الجارى للنظر في الأسعار الحالية واتخاذ قرار بشأنها، بما يتوافق مع احتياجات السوق والأسعار العالمية، وسط ترجيحات بخفضها في ظل تراجع الأسعار العالمية واكتشافات الغاز التي أعلنتها الحكومة والوفرة التي باتت تتمتع بها مصر.

وقال مسئول بارز فى وزارة البترول أن القرار النهائى بشأن تحديد اسعار الغاز للقطاع الصناعى فى مراجعة حاليا من اجل اتخاذ قرار يحققق صالح جميع الاطراف سواء قطاع البترول أو قطاع الصناعة.

يأت ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مستثمرون صناعيون أن الأسعار الحالية للطاقة لا تتناسب مع احتياجات السوق والوضع الحالي للصناعة، خاصة مع تحركات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق، والخطط التي تم الإعلان عنها للوصول بقيمة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي لا بد أن يتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع، وبما لا يضر بإيرادات الحكومة، لافتين إلى أن كل سنت سيتم خفضه من سعر الغاز سيكون له أثر على معدلات التصنيع وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة، ورفع معدلات التصدير، حيث ستتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بقوة في مختلف الأسواق.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أكتوبر الماضى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر بصفة دورية؛ وعقدت اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في نفس الشهر وخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.

وفي مارس الماضي عقدت اللجنة اجتماعها الثاني وقررت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ويترقب السوق حاليًا الاجتماع المقبل الذي من المتوقع أن يكون خلال الأسبوعين المقبلين، وسط آمال كبيرة من المصنعين.