مجلس الوزراء: لا صحة ولا نية لفرض ضرائب على المزارعين

 

 

  

رصد مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق في ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، وتم نفي تلك الأنباء.

 

 وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية، وأكدتا أيضا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين.

 

وأشارت الوزارتان إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددتا على حرص الدولة على دعم المزارعين، وعلى حل جميع التحديات التي تواجههم بدون تحميلهم أي أعباء مالية.

 

وتم الإشارة خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق في سياق متصل، إلى أنه تم دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة 100 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج في موازنة السنة المالية 2019/2020 والبالغ نحو 565 مليون جنيه.

 

 بخلاف المبالغ المُدرجة في الموازنة لشراء محصول القمح المحلي بحجم تكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه حيث يتم شراء القمح من المزارعين بأسعار تزيد على متوسط الأسعار العالمية للقمح المستورد.

 

وتم التنويه أيضا إلى أن الدولة تساهم في تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد، وتتحمل 7% من قيمة الفائدة المستحقة لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، والتي يحصل عليها المزارعون وتكلف الدولة نحو 350 مليون جنيه سنويًا.

 

وذكرت وزارة الزراعة أنها تعمل على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير منظومة الري الحقلي والتحول الرقمي والتوسع بالزراعات التجميعية التي لها أهمية كبرى ، وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية.

 

إضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني، مشيرة إلى أنه تم البدء في تنفيذ حصر وتطوير لمراكز تجميع الألبان، وتسعى للتوسع في تمكين الشباب والمرأة وصغار المزارعين في الريف المصري لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة والميكنة الزراعية ورفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية والبدوية والرعوية.

 

ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

 

وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى البلبلة بين المزارعين.