الرقابة المالية المصرية ترخص لصناديق الاستثمار بالتعامل في القيم المنقولة

الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 12:31

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية الموافقة على الترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر بالتعامل فى القيم المنقولة من خلال شراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الحرص على تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وبهدف إتاحة التمويل للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.

وأضافت، أن الموافقة تأتي لتعظيم الاستفادة من خطوة استحداث صناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر تتولى شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

من ناحيته، أوضح رئيس الهيئة، أن القرار رقم (32) لسنة 2018 حدد أن يكون الترخيص بالتعامل في القيم المنقولة للصناديق المغلقة التي يتم تأسيسها وطرح وثائقها طرحاً خاصاً وفقاً للمادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال،  شريطة أن يشمل غرض الصندوق الرئيسى الاستثمار في القيم المالية المنقولة من خلال تمويل الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.

وتابع محمد عمران، أن القرار اشترط أيضاً أن تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الواردة بمذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق المحددات التي بموجبها يجوز لمدير الأستثمار شراء محافظ التمويل متناهي الصغر.

وفي سياق آخر، أعلن عمران موافقة مجلس إدارة الهيئة على فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وقال رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي في خطوة جديدة تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها، وذلك وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018.

وأضاف عمران، أن التعديلات أكدت على  تعريف صندوق الاستثمار الخيري على أنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجميعات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات حسب الأحوال.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الهدف الأساسي من وراء صناديق الاستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، وإتاحة المرونة في طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذى انشئت من أجله ولا سيما أمام  الصناديق الخيرية.