البنك الزراعى المصرى

طوق النجاة في ظل الجائحة.. قمة "العشرين" تبادر بتعليق ديون الدول الأكثر فقرا

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 20:59

  • صلاح عبدالصبور
  • قررت قمة مجموعة العشرين للقادة التي عقدت افتراضيا، برئاسة السعودية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى.

    ويعد هذا القرار بمثابة طوق نجاة للدول الأكثر فقرا، حيث تظهر بيانات البنك الدولي، أن إجمالي الدين الخارجي للدول الأكثر فقرا المشمولة بمبادرة تعليق خدمة الدين قفز بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019، ليسجل مستوى قياسيا بلغ 744 مليار دولار.

    ووفق البنك الدولي فإن المستوى المسجل يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدائنين والمدينين على حد سواء، للتعاون لدرء المخاطر المتنامية فيما يتعلق بأزمة ديون سيادية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

    وتشير البيانات إلى أن وتيرة تراكم الديون في هذه الدول بلغت ضعف معدلها في الدول الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2019، وإن ارتفاع مستويات الدين العام كان يدعو إلى القلق بالفعل قبل ظهور جائحة كورونا ولا سيما في عديد من أفقر دول العالم.

    وأنقذت قمة الرياض تلك الدول عبر تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وأشار البيان الختامي للقمة إلى أنه حتى 13 نوفمبر 2020، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة. ووفق تصريحات رسمية سابقة، والتي أغلبها لدول أفريقية بعدد 30 دولة.

    وذكر نص البيان قمة القادة لمجموعة العشرين في هذا الشأن، "نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن. وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن عمليات التمويل الاستثنائية ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوب الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

    وأضاف البيان: "سيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسن مستوى الإفصاح عنها. ونؤكد مجددا أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة إلى تمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضا نادي باريس".

    وتابع:"يتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها. وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكل كبير على المشاركة وفقا لبنود مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة".

    وأكد البيان على "دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكاليف تمويلها، وندعوها أيضا إلى بذل مزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنة فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020 تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة".

     

    وكشف صادر عن مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين نهاية سبتمبر الماضي، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة، بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين جراء جائحة كورونا، معظمها جاء من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة، وذلك بعد خمسة أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ.

    وفي هذا الصدد، قال بندر الحمالى رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين في تصريحات صحفية "إن الدول الدائنة مستمرة في التزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية".

    وأضاف "توفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، إضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة".

    وتابع الحمالى "إضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، أسهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني تبعات اقتصادية لجائحة كورونا، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة".

     

     

    طوق النجاة للدول الأكثر فقرا .. مبادرة "العشرين" لتعليق ديون بقيمة 744 مليار دولار

     

    قررت قمة مجموعة العشرين للقادة التي عقدت افتراضيا، برئاسة السعودية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى.

    ويعد هذا القرار بمثابة طوق نجاة للدول الأكثر فقرا، حيث تظهر بيانات البنك الدولي، أن إجمالي الدين الخارجي للدول الأكثر فقرا المشمولة بمبادرة تعليق خدمة الدين قفز بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019، ليسجل مستوى قياسيا بلغ 744 مليار دولار.

    ووفق البنك الدولي فإن المستوى المسجل يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدائنين والمدينين على حد سواء، للتعاون لدرء المخاطر المتنامية فيما يتعلق بأزمة ديون سيادية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

    وتشير البيانات إلى أن وتيرة تراكم الديون في هذه الدول بلغت ضعف معدلها في الدول الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2019، وإن ارتفاع مستويات الدين العام كان يدعو إلى القلق بالفعل قبل ظهور جائحة كورونا ولا سيما في عديد من أفقر دول العالم.

    وأنقذت قمة الرياض تلك الدول عبر تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وأشار البيان الختامي للقمة إلى أنه حتى 13 نوفمبر 2020، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة. ووفق تصريحات رسمية سابقة، والتي أغلبها لدول أفريقية بعدد 30 دولة.

     

    ذكر نص البيان قمة القادة لمجموعة العشرين في هذا الشأن، "نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن. وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن عمليات التمويل الاستثنائية ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوب الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

    وأضاف البيان: "سيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسن مستوى الإفصاح عنها. ونؤكد مجددا أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة إلى تمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضا نادي باريس".

    وتابع:"يتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها. وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكل كبير على المشاركة وفقا لبنود مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة".

    وأكد البيان على "دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكاليف تمويلها، وندعوها أيضا إلى بذل مزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنة فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020 تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة".

     

    وكشف صادر عن مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين نهاية سبتمبر الماضي، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة، بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين جراء جائحة كورونا، معظمها جاء من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة، وذلك بعد خمسة أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ.

    وفي هذا الصدد، قال بندر الحمالى رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين في تصريحات صحفية "إن الدول الدائنة مستمرة في التزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية".

    وأضاف "توفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، إضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة".

    وتابع الحمالى "إضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، أسهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني تبعات اقتصادية لجائحة كورونا، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة".

     

     

    طوق النجاة للدول الأكثر فقرا .. مبادرة "العشرين" لتعليق ديون بقيمة 744 مليار دولار

     

    قررت قمة مجموعة العشرين للقادة التي عقدت افتراضيا، برئاسة السعودية يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى.

    ويعد هذا القرار بمثابة طوق نجاة للدول الأكثر فقرا، حيث تظهر بيانات البنك الدولي، أن إجمالي الدين الخارجي للدول الأكثر فقرا المشمولة بمبادرة تعليق خدمة الدين قفز بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019، ليسجل مستوى قياسيا بلغ 744 مليار دولار.

    ووفق البنك الدولي فإن المستوى المسجل يسلط الضوء على الحاجة الملحة للدائنين والمدينين على حد سواء، للتعاون لدرء المخاطر المتنامية فيما يتعلق بأزمة ديون سيادية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

    وتشير البيانات إلى أن وتيرة تراكم الديون في هذه الدول بلغت ضعف معدلها في الدول الأخرى المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2019، وإن ارتفاع مستويات الدين العام كان يدعو إلى القلق بالفعل قبل ظهور جائحة كورونا ولا سيما في عديد من أفقر دول العالم.

    وأنقذت قمة الرياض تلك الدول عبر تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وأشار البيان الختامي للقمة إلى أنه حتى 13 نوفمبر 2020، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة. ووفق تصريحات رسمية سابقة، والتي أغلبها لدول أفريقية بعدد 30 دولة.

     

    ذكر نص البيان قمة القادة لمجموعة العشرين في هذا الشأن، "نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها بتعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن. وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن عمليات التمويل الاستثنائية ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين مصحوب الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

    وأضاف البيان: "سيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسن مستوى الإفصاح عنها. ونؤكد مجددا أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة إلى تمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر أخرى، وهو ما اتفق عليه أيضا نادي باريس".

    وتابع:"يتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها. وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكل كبير على المشاركة وفقا لبنود مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة".

    وأكد البيان على "دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكاليف تمويلها، وندعوها أيضا إلى بذل مزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومن ذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنة فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020 تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة".

     

    وكشف صادر عن مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين نهاية سبتمبر الماضي، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة، بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين جراء جائحة كورونا، معظمها جاء من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة، وذلك بعد خمسة أشهر من دخول المبادرة حيز التنفيذ.

    وفي هذا الصدد، قال بندر الحمالى رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين في تصريحات صحفية "إن الدول الدائنة مستمرة في التزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية".

    وأضاف "توفر المبادرة ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، إضافة إلى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة".

    وتابع الحمالى "إضافة إلى ذلك، ومنذ أواخر شهر مارس، أسهم صندوق النقد الدولي في تخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني تبعات اقتصادية لجائحة كورونا، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة".

     

    التعليقات

    استفتاء

    ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


      ممتاز

      جيد

      لا بأس

      ضعيف
    نتائج الاستفتاء

    أحدث الصور

    بنك القاهرة
    image title here

    Some title