مصر تخسر 105 مليارات بسبب كورونا .. ماذا فعلت الحكومة لحماية الفقراء من تداعيات الجائحة
الاثنين 07 ديسمبر 2020 - 21:13
مثلما هو الحال مع البلدان الأخرى، تأثر الاقتصاد المصري بجائحة كورونا، سواء من خلال إجراءات احتواء الفيروس أو التوقف المفاجئ في حركة السياحة، وهبوط الصادرات، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس.
وتعرضت مصر لخروج تدفقات رأسمالية قدرها حوالي 16 مليار دولار، في ذروة التوجه العالمي لتجنب المخاطر خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، وفرض اقتران هذين العاملين ضغوطا كبيرة على ميزان المدفوعات - رغم تعويض جزء من هذا التأثير من خلال هبوط الواردات المترتب على انخفاض الطلب المحلي.
ومع ركود الاقتصاد العالمي وتقلص النشاط المحلي، سجل النمو انخفاضا ملحوظا، وبالإضافة إلى تراجع في الإيرادات بينما تحتاج الحكومة إلى زيادة عاجلة في الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، حيث توقعت بيانات رسمية أن إجمالي خسائر الاقتصاد المصري من أزمة كورونا تصل إلى نحو 105 مليارات من الجنيهات.
وأوضحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إنه قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%.
وأشارت "السعيد" إلى أنه مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التي تمثلت في تباطؤ العديد من الأنشطة وخاصة قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2019 / 2020 نحو 5%، فيما كان متوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 / 2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" متوقع أن يهوي معدل النمو إلى نحو 4% فقط.
ومن المتوقع أن تصل الخسائر في الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي 2019 / 2020 إلى نحو 105 مليارات الجنيهات، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي المحقق خلال العام المالي 2018 / 2019.
وأشارت البيانات أيضا إلى انكماش كبير بكل من قطاعي السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، كما انخفضت نسبة مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% مقابل نحو 3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وانخفضت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من مستوى 12.8% إلى نحو 12.2%، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 29.7 نقطة خلال شهر أبريل الماضي.
أما معدل التضخم، فقد ارتفع خلال شهر أبريل الماضي ووصل إلى مستوى 5.9% مقارنة بنحو 4.6% خلال شهر مارس الماضي.
وتأتي هذه البيانات والأرقام السلبية على الرغم من قيام الحكومة المصرية بإعلان خطة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه خلال منتصف شهر مارس الماضي، لكن حتى الآن مازالت جميع القطاعات تعاني مع استمرار مخاطر وتداعيات الفيروس المستجد.
منهج استباقي
وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر المقدم على مرحلتين للحصول على تمويل من الصندوق لمواجهة جائحة كوفيد-19، على قرض قيمته 5,2 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا.
ويأتي هذا التمويل بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في أعقاب الموافقة في مايو الماضي على إتاحة 2,8 مليار دولار لمصر من خلال "أداة التمويل السريع"، حيث تهدف الإصلاحات إلى حماية المكتسبات الاقتصادية المحققة في الأربع سنوات الأخيرة ودفع الإصلاحات الهيكلية الأساسية مع حماية فئات السكان المعرضة للتأثر.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن مصر واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل ظهور الجائحة، ولكن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على الآفاق وغيرت أولويات السياسات.
واتخذت السلطات المصرية منهجا استباقيا بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين، حيث كانت الأولى حين طلبت تمويلا بقيمة 2,8 مليار دولار أمريكي من خلال أداة التمويل السريع، وهو ما تمت الموافقة عليه في مايو، حتى تتمكن من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر.
أما الثانية فتمثلت في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) يتيح تمويلا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي لمساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت في الأربع سنوات الماضية – مع الاستمرار في ضمان الإنفاق الصحي والاجتماعي الملائم – وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر.
إجراءات حماية الفقراء
وضعت الحكومة أولوية قصوى لأرزاق الموطنين وحسن أحوالهم كما يتبين من منهجها الذي يركز على ثلاثة أبعاد: أولا، أُجريت زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة، وتم توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة اللذين يقدمان تحويلات نقدية مشروطة. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت الحكومة برامج جديدة لتقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة التي وقع عليها ضرر بالغ من الأزمة، وتوزيع المستلزمات الطبية والصحية على القرى الفقيرة. كذلك تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم دعم إضافي للمحتاجين.
ثانيا، لضمان استمرار توفير الحماية الاجتماعية الضرورية، تعهدت الحكومة بحد أدنى من الإنفاق على البرامج الصحية والاجتماعية حتى تتوافر الموارد المطلوبة لهذه الخدمات الأساسية.
ثالثا، أجرت الحكومة مراجعة للإنفاق الاجتماعي – مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم – لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين. بحيث تتم هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي.
وتعهدت الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، وعلى وجه التحديد، تحسين عملية الميزانية، وتسليط مزيد من الضوء على العمليات المالية للمؤسسات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة بالعمل على تهيئة ظروف تتيح التنافس على قدم المساواة، وتعديل قانون الجمارك لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تجاوز الأزمة
ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016 مساهمة كبيرة في تعزيز صلابة الاقتصاد، فكان النمو الاقتصادي قبل الجائحة أكثر من 5%، والاحتياطيات الدولية في مستوى مريح، والدين في مسار هبوطي، فيما كانت الحكومة قد شرعت في إصلاحات إضافية لتعزيز بيئة الأعمال واعتماد نموذج للنمو بقيادة القطاع الخاص من أجل زيادة خلق الوظائف.
وسمحت هذه الخطوات للحكومة بإطلاق استجابة سريعة وشاملة للجائحة. ولكن هناك تحديات باقية رغم التقدم الملموس في تخفيض الفقر وعدم المساواة.
ووفق صندوق النقد الدولي، فقد التزمت الحكومة بنشر التفاصيل الكاملة للإنفاق المتعلق بالأزمة، وذلك على نحو مجمَّع في موقع وزارة المالية على شبكة الإنترنت. وستنشر بالمثل خطط المشتريات الحكومية والعقود المرساة في سياق الاستجابة السريعة لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك أسماء الشركات المعنية ومعلومات عن ملاكها المستفيدين. وسيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بتدقيق التدفقات الداخلة والإنفاق الموَجَّهَين لتخفيف الأزمة، ونشر النتائج بعد نهاية السنة المالية.
مواضيع مرتبطة