إثيوبيا الفقيرة و الطموحة جداً

 

 

 

 

المطالب الإثيوبية في مياه نهر النيل كانت ولا تزال تشكل تهديدا للأمن القومي المصري و السبب في ذلك يعود إلى أن مشروع سد النهضة الذي بني بالمخالفة للاتفاقيات الموقعة سيؤدي إلى انخفاض حصة مصر من مياه النيل بحوالي 16 مليار متر مكعب سنويا و ستخسر البلاد  ما لا يقل عن 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية.

السؤال الذي يتبادر للذهن لماذا تقوم إثيوبيا ببناء سدود على روافد النيل وهي نهر عطبرة و السوباط و النيل الأزرق ؟! 

الوثائق الإثيوبية تجيب عن هذا التساؤل، ففي عام 2002 صدرت الوثيقة الرسمية حول الشؤون الخارجية و الأمن الوطني الإثيوبي إذ أبرزت  الوثيقة قضية التنمية -بالإضافة إلى التحول الديمقراطي-كمحور اهتمام السياسة الإثيوبية على المستويين الداخلي و الخارجي، و طبقا لهذه الوثيقة فإن قضية التنمية تعتبر قضية بقاء وطني كما تعتبر شرطا لحماية النفوذ و الكبرياء الوطني.

واعتبرت وثيقة 2002 أن التخلف و الفقر هما المصدر الحقيقي للمهانة الإثيوبية و أن إنجاز التنمية سيحقق الفخر الوطني و أن أي عوائق تقف أمام هذه الأهداف هي من مهددات للأمن الوطني الإثيوبي.

لهذا شرعت الحكومات الإثيوبية، و خاصة منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، في تبني سياسات و خطط طموحة ذات تأثير على مصالح باقي دول حوض النيل الشرقي و خاصة مصر.

و تعتبر أديس أبابا الموارد المائية لديها عنصرا رئيسيا في التنمية الاقتصادية و منذ عام 1993  اتبعت سياسة تنموية استراتيجية تهدف إلى تخفيف حدة الفقر في البلاد، و تقوم هذه السياسة على أساس أن تقود التنمية الزراعية عملية التصنيع في البلاد بحيث يتم تعزيز العلاقة بين قطاعي الزراعة و الصناعة و توسيع نطاق المزارع الكبيرة و  إعادة هيكلة قطاع التصنيع.

و بنظرة على اقتصادها سنجد أن إثيوبيا تعد من أفقر دول العالم و هذا ما تشير إليه مؤشرات التنمية، فمن بين الدول العشر الأفقر في العالم هناك أربع دول في حوض النيل من بينها إثيوبيا و يتأكد ذلك من مؤشرات التنمية التالية، فبحسب مؤشرات عام 2011 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأديس أبابا 30.5 مليار دولار وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 381 دولار سنوياً ما يجعلها في الترتيب رقم 209 على مستوى العالم.كما تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر في إثيوبيا 29.2 % و في عام 2007 قدرت الدراسات وجود 22 طبيبا لكل مليون مواطن و 18 سريرا لكل 100 ألف نسمة في عام 2008.

إن الطموح الإثيوبي - وهو مشروع إذا لم يسبب ضررا لجيرانه في القارة الأفريقية- دفعها لبناء سد النهضة الضخم الذي يتجاوز الحاجات التنموية لإثيوبيا بدليل أنها تخطط لتصدير الفائض من الطاقة الكهرومائية للدول المجاورة بالإضافة إلى ما سبق تتطلع أديس أبابا إلى ضرورة تنويع الصادرات الزراعية لديها لتشمل سلعا أخرى غير البن و البحث عن أسواق خارجية ذات جدوى مع التركيز على قطاعات أخرى كالسياحة و التعدين.