مدبولي: إعادة النظر في تبعية عدد كبير من الهيئات والجهات للوزارات ورئيس الحكومة

الاثنين 08 مارس 2021 - 17:59

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم مع والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية والأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور وزراء المالية والتخطيط والتموين وقطاع الأعمال العام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية، وباقي دول العالم، تواجه حاليا ظروفا استثنائية، متمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي فرضت نفسها على مختلف الأصعدة محليا وعالميا.

وأضاف: “لكننا بفضل الله استطعنا الصمود، على الرغم من تأثر بعض قطاعات الدولة بهذه الجائحة، وخاصة قطاعي السياحة والطيران، إلا أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أننا نجحنا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وفي الوقت نفسه استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يصون معيشة المواطنين”.

وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق التام مع مجلس النواب فيما يخص مشروعات القوانين، ومختلف القضايا والملفات الأخرى التي تخدم صالح الوطن والمواطنين.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود المبذولة لهيكلة الوزارات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت فرصة التجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإسراع بإجراء هذه الهيكلة؛ التي تتم تحت إشراف الوزراء أنفسهم.

وأوضح أن من أبرز ملامح هذه الهيكلة هو إعادة النظر في تبعية عدد كبير من الهيئات والجهات للوزارات، وكذا لرئيس مجلس الوزراء، بحيث سيتم تقليصها ونقلها للوزارات المعنية بملفاتها، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق؛ للانتهاء من الشكل الجديد للوزارات والهيئات الحكومية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية، قائلا: “لدينا إيمان بأهمية مشاركة القطاع الخاص، وهذه رؤيتنا كدولة، خاصة أن لدينا تحديات كبيرة، والتي من بينها ضرورة توفير مليون فرصة عمل سنوياً، ولذا فالدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات كافة، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص”.

من جانبه، أشار المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق المحلية ولاسيما الاستراتيجية منها “وهو ما نجحت فيه بصورة لافتة رغم أزمة كورونا، رغم بعض الملاحظات والشكاوى التي كانت ترد إلى اللجنة عن جودة عدد من السلع التموينية، إلا أنه لا يمكن إغفال هذه الجهود لتوفير السلع”.

ولفت سمير إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك بصورة أكبر.

كما أشار إلى عدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت للجنة، بشأن تطبيق قوانين الضرائب من جانب بعض الموظفين القائمين عليها، وكذا أعطال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.

وطالب بأهمية حضور القائمين بإعداد مشروعات القوانين، وكل من أسهم في صياغتها من الوزارات المعنية كافة إلى اللجنة؛ باعتبارهم الأجدر على عرض مشروعات القوانين المطروحة للنقاش، وحتى يتسنى للنواب كذلك مناقشتهم في أبعادها كافة.

وردا على استفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية حول آلية عمل لجنة الدين العام، شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية عمل هذه اللجنة، كما شرحت خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التي ستعلنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحها في خطة الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، خاصة أنه تم عقد حوار مجتمعي، من خلال تنظيم 25 ورشة عمل لهذا الغرض.