إسلام سعد يكتب: حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

بنك مصر الشهادة الدولارية

الأحد 25 أبريل 2021 - 14:07

 

 
في الأيام القليلة الماضية خرج علينا وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين بتصريح يعلن فيه رفض بلاده القاطع لأي محاولات رامية لإجبار أديس أبابا على القبول بـ"اتفاقية استعمارية" مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.
و في واقع الأمر فإن المسئولين في إثيوبيا يتبعون أسلوبا يمزج بين المكر و المماطلة و التشكيك خاصة عند تذكيرهم بحقائق تاريخية تتعلق بحقوق دولتي المصب مصر و السودان.فإثيوبيا لم تحتل سوى من إيطاليا لمدة خمس سنوات في الفترة من 1935-1941 هذه  نقطة مهمة للرد على ما يردده مسئولوها.لماذا؟
لأن كل اتفاق-اتفاقية، بروتوكول، معاهدة- جرى توقيعه بشأن منابع النيل في إثيوبيا واجب احترامه وفقا لقواعد القانون الدولي .
في أغسطس 1978، وقعت إثيوبيا على اتفاقية فيينا الخاصة بتوارث الدول للمعاهدات الخاصة بالحدود و الأوضاع الإقليمية الأخرى ثم صادقت عليها في مايو 1980.
و هذا يعني أن أي اتفاقية وقعتها أديس أبابا في السابق فهي ملزمة لها، ما لم تدخل في اتفاقية أخرى مع نفس  أطراف الاتفاقية الأولى لإجراء تعديلات ما.و هذا ينسحب على معاهدة 1902 التي وقعتها إثيوبيا-في عهد الإمبراطور مينليك الثاني-مع بريطانيا و إيطاليا بخصوص الحدود بين السودان وإثيوبيا و إريتريا.تنص المعاهدة على تعهد صاحب الجلالة الإمبراطور مينليك-ملك ملوك إثيوبيا-أمام حكومة صاحب الجلالة البريطانية، بعدم إنشاء و بعدم السماح بإنشاء أية أعمال على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، يكون من أثرها وقف جرياه مياهها في النيل إلا وفقا لاتفاق مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية و حكومة السودان.مصر لم تكن حاضرة في هذه الاتفاقية لكنها وريثة لبريطانيا التي كانت تصرف شئونها الخارجية و الاتفاقية تخص أوضاعاً إقليمية يسري عليها مبدأ "استمرارية المعاهدات".
و إذا كان الاتفاق السابق بعيدا في الزمن ومر عليه ما يزيد على القرن، فإن اتفاقية أخرى تتعلق بمياه النيل وقعت عام 1993 بين مصر و إثيوبيا.فقد ورد في المادة 4 منه أن موضوع استخدام مياه النيل يجب أن تتم معالجته بالتفصيل من خلال المناقشات التي يجريها خبراء الجانبين.و نصت المادة الخامسة على أنه" يمتنع كل طرف من أن يقوم بأي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا كبيرا لمصالح الطرف الآخر".
الاتفاقية الأخيرة وقعها عن إثيوبيا رئيس الوزراء ميليس زيناوي ما يعني أنه لا شبهة وجود لأي تأثير استعماري على أديس أبابا.
تعلم إثيوبيا أن نهر النيل نهرا دوليا تجري عليه قواعد القانون الدولي أي أن سلطتها على الجزء الذي يمر فيها و هي المنابع ليست مطلقة و هناك اتفاقيات أخرى تتعلق بروافد نهر النيل تحفظ حق مصر و السودان إذا ما ذهبنا في لحظة ما إلى التحكيم الدولي الذي تخشاه أديس أبابا.

 

التعليقات

استفتاء

ما رأيك بــ الصفحه الجديده للشبكة ؟


  ممتاز

  جيد

  لا بأس

  ضعيف
نتائج الاستفتاء

أحدث الصور

غاز مصر
image title here

Some title