رويترز:سحب مليوني متر مربع أراضي من شركات سياحية “غير جادة”بالبحر الأحمر

الأحد 11 يوليو 2021 - 11:48

كشف مسؤول حكومي في مصر لوكالة رويترز اليوم الأحد، عن سحب الحكومة نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام، من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنها قد تسحب المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن الحكومة المصرية سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير، لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات.

وقال المسؤول، إن الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل 3 أشهر من المستثمرين غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط.

وبحسب المسؤول، فإن أي شركة تنفذ 10% فقط أو أقل من المشروع، يتم سحب الأرض منها مباشرة.

وستتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها سوى 15% من إجمالي أعمال المشروع، بحسب رويترز.

ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضي لهم، رجل الأعمال حمادة أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي وشركة المصرية للمنتجعات السياحية، ورجل الأعمال محمد الباكر.

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من تلك الشركات أو رجال الأعمال.

وتابع المسؤول، أن منطقة البحر الأحمر لم يكن بها قطع أراض متاحة للبيع في وقت سابق، أما الآن وبعد استرداد الأراضي، فسيكون هناك العديد من فرص الاستثمار للمستثمرين الجادين.

ووفقا لرويترز، فإن المصرية للمنتجعات السياحية، تم سحب المرحلة الثالثة لها بنحو 20 مليون متر مربع منذ عدة سنوات، بينما تعمل الشركة حاليا في المرحلة الأولى بـ 6 ملايين متر مربع فقط.

أما المرحلة الثانية من المشروع، والتي تقدر مساحة الأرض فيها بـ 6 ملايين متر مربع، فإن الجدول الزمني للمرحلة غير مغطى، وسيتم استقطاع المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة، وسحب الباقي.

وتسعى المصرية للمنتجعات السياحية لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، من خلال تهيئة وتجهيز الأرض، ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها، من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.

وفي أبريل الماضي، سحبت هيئة التنمية السياحية موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين، دخلت الشركة والهيئة في نزاع قضائي على الأرض.

وواجهت بعض الشركات المصرية بعد ثورة 25 يناير، دعاوى قضائية لحصولها على أراضٍ من الحكومة بالأمر المباشر، دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار منخفضة جدا.