أبوالغيط: الاهتمام بإصدار سندات خضراء يعكس الوعي الاستثماري للحفاظ على البيئة

الأحد 13 نوفمبر 2022 - 14:28

قال محمد أبوالغيط، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي المصري، إن السندات الخضراء تحظى باهتمام محلي وعالمي كبير في الوقت الراهن، كونها إحدى الأدوات المالية ذات الدخل الثابت والتي يتم إصدارها للحصول على أموال للمشروعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناخ والبيئة.

وأضاف أنها عبارة عن سندات تعكس وعي المستثمرين بشأن الحفاظ على البيئة ومواردها، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يمكن أن تمولها السندات الخضراء، وأهمها مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة لموارد المياه، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على موارد البيئة، واحتواء تأثيرات تغير المناخ.

وأشار إلى أن تنشيط سوق السندات الخضراء وشهادات الكربون، يأتي بالتزامن مع الاهتمام العالمي بقضايا المناخ واستضافة مصر القمة الأممية، التي تعد نقطة تحول جذرية في جهود هذه القضايا التي تبذلها مصر بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح أفريقيا والعالم، لافتا إلى تنظيم مصر قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن والمباني الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء).

ذكر أن العديد من البلدان حول العالم تتجه إلى وضع آليات جديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التي خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وحصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة.

ويرى أن شهادات الكربون بمثابة الإثبات الذى يصدر من السلطات المختصة ليفيد بأن الشركة الصادرة لها هذه الشهادة نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحدد قيمة هذه الشهادات وفقًا لمعدلات خفض الانبعاثات لكل طن كربون التي تؤدي للاحتباس الحراري.

ولفت أبوالغيط إلى أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء، مضيفا أن البنك الدولي ساهم بخبرته في إصدار السندات الخضراء المصرية تحت مظلة برنامج الدين الحكومي وإدارة المخاطر؛ باعتباره رائدا في مجال السندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة، إذ يدعم هذا الحل التمويلي رؤية مصر 2030 بحيث يسهم في الوصول إلى مياه الشرب النقية والمواصلات النظيفة عبر استخدام المونوريل في القاهرة وذلك في إطار دراسة مصر مجموعة متنوعة من بدائل التمويل لمواصلة تنويع مصادره، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء.