• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

رفعت مصر توقعاتها لعجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة إلى 7% من توقعات سابقة منذ أسابيع عند 6.3%، فيما بلغت توقعات العام الجاري 8% من توقعات سابقة عند 6.8%، حسب وثيقة حكومية طّلعت عليها "اقتصاد الشرق".

كانت مصر تتوقع خفض العجز الكلي لموازنة العام الجاري إلى 6.1% من 6.2% في السنة المالية الماضية، و6.8% في 2020-2021. كما كانت تتوقع تراجع نموّها الاقتصادي إلى ما بين 4% و5% للسنة المالية الحالية من 6.6% قبل عام.

تعيش مصر واحدة من أصعب الأزمات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي اشتدت في بداية العام الماضي مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، ولم يفلح توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.