هل يؤثر قرار رفع سعر الفائدة في مصر على تحركات الذهب محليا؟
اعتبر تجار ذهب، أن تأثير قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%، سيكون تأثيره محدود على سوق المعدن الأصفر محليا خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وكان البنك المركزي خالف توقعات المحللين وفاجئ الأسواق، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
من جانبه، توقع نادي نجيب سكرتير شعب الذهب في الغرفة التجارية، تأثير طفيف لارتفاع أسعار الفائدة في البنك على تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري.
وقال نادي نجيب خلال اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر"، إنه في حال حدوث أي تأثير لقرار المركزي سيكون طفيف على السوق وسيؤدي لتراجع لن يتخطى 5 جنيهات في سعر الجرام، مرجعًا رأيه إلى أن الذهب مازال هو الملاذ الآمن لدى العديد من المستثمرين.
وأضاف "بل على العكس من المتوقع مع التراجع الحالي في سعر الذهب حدوث شراء أكبر واستغلال الفرصة الأمر الذي سيقلل بدوره تأثير تحرك سعر الفائدة".
وأشار إلى أن السوق شهد الأسبوع الماضي حركة عرضية مابين الارتفاع والانخفاض في سعر الذهب، وسط اختلاف بسيط في فرق السعر.
وأوضح نجيب، أن سعر عيار 21 يبلغ نحو 2155 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر 18 نحو 1851 جنيه للجرام.
بينما سجل عيار 24 نحو 2470 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17230 جنيه.
ولفت إلى أن حركة البيع والشراء تعد متراجعة حاليًا مقارنة بالنشاط الذي شهده السوق في شهر يوليو الماضي.
السعر يتراجع في يوليو
يشار إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 6% وبقيمة 140 جنيهاً خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، رغم صعود الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2% وبقيمة 39 دولارا، بحسب منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 140 جنيهاً خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2300 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2160 جنيهاً.
وفي المقابل ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 39 دولاراً، حيث افتتحت تعاملات العام عند مستوى 1920 دولاراً، ولامست مستوى 1983 دولاراً، واختتمت التعاملات عند مستوى 1959 دولاراً.
انتعاشة في النصف الأول
شهدت مشتريات المصريين من الذهب، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، ارتفاعًا بنسبة 45.6% لتصل إلى 33.5 طن، مقابل 23 طن خلال نفس الفترة من 2022.
وبحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، جاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك بنحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، بينما تراجعت المشغولات نحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.
وفي الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب إلى 17.3 طن مقابل 16.2 طن الربع السابق، و10.7 طن فى الربع نفسه من العام الماضي.
فيما تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات إلى 6.9 طن فى الربع الثانى من العام مقابل 8 أطنان فى الربع السابق، و7.4 طن فى الربع الثانى من 2022.
فيما ارتفعت المشتريات من السبائك إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن فى الربع الأول، و3.3 طن فى الربع الثانى من 2022.
وجدير بالذكر، قرر مجلس الوزراء المصري في شهر مايو الماضي إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بـ14%، لمدة 6أشهر.