• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أضاف أنه فى حال استقرار سعر صرف الدولار فى السوق ستكون مصر مؤهلة لتنشيط عمل المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.

وذكر أن وثيقة ملكية الدولة وحوكمة استثماراتها فى القطاعات، أمر جاذب للاستثمار لكن هناك تباطؤ واضح فى تنفيذها.

ومن بين الأهداف الرئيسية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، هو تعزيز دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى والحد من نشاط الدولة، وإقرار مبدأ الحياد التنافسى، عبر تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وإقرار القانون المُعدل الخاص به من قبل مجلس النواب.

وتستهدف الحكومة التخارج من 62 نشاط اقتصادى خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وخفض أو تثبيت استثماراتها فى 56 نشاطا، وزيادته فى 76 نشاطا.

“يجب وضع رؤية وآليات محددة لخفض التضخم لتحفيز الاستثمارات الأجنبية” بحسب ما يرى مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى.

أضاف أن الاهتمام بالمستثمر المحلى، وبيئة الاستثمار هو الأساس فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه فى ظل الظروف الحالية، من تسهيل منح الأراضى أو طرحها بالمجان، يخفض تكلفة المشروع خاصة فى المراحل الأول، وبالتبيعة السيولة اللازم توفيرها.

ونتيجة للتضخم المرتفع فى مصر، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى مارس 2022، وهو ما أدى لزيادة تكلفة رأس المال بشكل كبير.

وأوضح أنه بخلاف ذلك يجب أخذ قرار قطعى بتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات فضًلا عن توفير وتدريب عمالة مؤهلة.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار العام المالى الحالى مع التوسع فى برنامج الطروحات الحكومية، مقابل 10 مليارات دولار فى العام المالى الماضى، بحسب بيانات وزارة المالية.