• الرئيسية
• بنوك وتأمين

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لآجال 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

ورفعت وزارة المالية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5%، مقابل 18.5% وقت أعداد الموازنة، وذلك نتيجة للتحوط من المتغيرات العالمية وتحول الاقتصادات الكبري إلى تطبيق السياسة النقدية التشديدية للتصدي لارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.