• الرئيسية
• بنوك وتأمين

عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية، بقيمة تتراوح بين مليار دولار و1.5 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي لـ"الشرق".

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه مصر سندات مستحقة السداد بقيمة 750 مليون يورو في 11 أبريل الحالي، و1.5 مليار دولار في 11 يونيو، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

لم يرد وزير المالية المصري على طلبات "الشرق" للتعليق.

المسؤول أوضح أن قائمة البنوك المعيّنة تضم "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي". وأشار إلى أن هذه البنوك ستتولى ترتيب اجتماعات مع المستثمرين لتسويق الصكوك المزمع طرحها.

تلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، بحسب ما صرّح به وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

كجوك وصف خطة الإصدارات الدولية لبلاده بأنها "في مسارها السليم"، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية من جديد".

كانت مصر أصدرت أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تغطية تجاوز أربع مرات.