• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

كشفت مذكرة حديثة لبنك "UBS"، عن سيناريو أكثر راحة للحكومة المصرية إذا ما تضافرت طفرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصرين العاملين بالخارج وتعافي إيرادات قناة السويس، والذي يمكّن مصر من جمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة القادمة وحتى نهاية الربع الثاني من 2025.

ولا تبشر رواية الوفرة هذه بنعمة لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي فحسب، بل تلمح أيضاً إلى فصل من التوسع الاقتصادي المستدام والمرونة.

وكتب استراتيجيو "يو بي إس" في مذكرة اطلعت عليها "العربية Business"، أن السيناريو الأساسي، يتوقع تدفقات زائدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7-8 مليارات دولار خلال فترة الأربعة أرباع المنتهية في الربع الثاني من عام 2025. وهذا يدل على وجود فائض إيجابي للدولار خلال هذه الفترة.