• الرئيسية
• بنوك وتأمين

سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية شهر يونيو، تُقدر نسبتها بين 20 و25%، وفقاً لـ4 أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ"الشرق"، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.

وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه، قال إن بلاده "سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو". وأضاف: "نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً"، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً. ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من "الشرق" للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الهيئة العامة للبترول".