بى بى تى التايلاندية تصر على الاستمرار فى قضية التحكيم ضد الحكومة المصرية

الأحد 01 ديسمبر 2019 - 11:44

قال مسئول بارز فى وزارة البترول المصرية أن  شركة "بي.تي.تي" التايلاندية للطاقة تصر على المضى قدما فى دعوى تحكيم رفعتها فى مركز القاهرة للاقليمى للتحكيم التجارى ضد هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات الطبيعية وتطالب فيها بتعويض قدره نحو مليار دولار من الحكومة المصرية على خلفية تعثر إمدادات الغاز المصرية لشركة غاز شرق المتوسط بعد ثورة يناير  2011.

وتزعم الشركة التايلاندية أن الحكومة المصرية خالفت اتفاقها لتسليم 7 مليارات قدم مكعب سنويا إلى شركة غاز شرق المتوسط بعد عام 2011، وفشلت الشركة التايلاندية بدورها في تلبية احتياجات عملائها، وتتهم الدعوى الحكومة المصرية أيضا بالفشل في صيانة وحماية خط أنابيب غاز شرق المتوسط مع مزاعم أخرى بأن الحكومة المصرية غيرت من جانب واحد سعر الغاز الذي جرى تسليمه، كما أنهت معاملة شركة غاز شرق المتوسط كإحدى شركات المنطقة الحرة.

وقال مسئول بارز فى وزارة البترول المصرية إن قضية الشركة رفعت قضية التحكيم فى مركز القاهرة للتحكيم لعدم وجود اتفاقية لحمياة الاستثمارات بين مصرو تايلاند على عكس باقى المساهمين اللذين حصلوا على حكم بتعويض قدره نحو 1.76 مليار دولار ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة غاز شرق المتوسط على خلفية توقف الإمدادات في أعقاب ثورة 2011.

ويتوزع هيكلة مليكة شركة غاز شرق المتوسط حالياً ما بين 39% لصالح شركة إي ميد التابعة للحكومة المصرية، بالإضافة إلى 17% لشركة إم جي بي سي المملوكة لعلي إفسن، و25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و10% لصالح هيئة البترول المصرية، و9% لصالح شركة غاز الشرق المصرية.

وكانت الحكومة المصرية أبرمت اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر العام الماضي، واشترطت القاهرة لتفعيل الاتفاقية تسوية حكم التعويض وهو ما حدث في يونيو الماضي حينما أعلنت الحكومة المصرية رسميا التوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، يسدد على ثماني سنوات ونصف السنة، نظير تنازل الهيئة عن جميع الحقوق الناشئة بحكم التحكيم الصادر عام 2015.

وأضاف مسئول وزارة البترول المصرية والذى فضل عدم ذكر هويته أن دعوى التحكيم التي رفعتها شركة "بي تي تي إنرجي ريسورسز" التابعة للحكومية التايلاندية، قد تؤدي إلى تأجيل بدء تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر لفترةلكنها لن تعيقه ، مشيراً إلى أنها ستكون بمثابة الصداع لكل من مصر وإسرائيل، ولكن لا يمكن أن تهدد قانونا تدفق الغاز بين البلدين".

وقال "إننا ننتظر ما ستسفر عنه الدعوى الدولية التي ستأخذ وقتا طويلا قبل إصدار الحكم النهائي"، وأشار إلى "أن لكل مقام مقال، ولا نريد أن نسبق الأحداث".

وقال مسؤولون بشركة ديليك في وقت سابق من هذا العام "إنهم يتطلعون إلى تصدير كميات أكبر من الغاز إلى مصر، ولكن الأمر يتوقف على مدى استيعاب خطوط الغاز الإسرائيلية لنقل هذه الكميات". ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء قوله "إن المخاوف الأمنية في شبه جزيرة سيناء يمكن أن تتسبب في تأجيل بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر".

وفي سبتمبر من العام الماضي أعلنت شركة نوبل إنرجي الأميركية وشركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، وفقا لبيان مشترك صادر عن الشركتين آنذاك وقدرت قيمة الصفقة حينها بنحو 518 مليون دولار، حيث دفعت شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار، و185 مليون دولار لكل من نوبل إنرجي وديليك.

وبحسب نائب الرئيس الأول لشركة نوبل إنرجي، كيث إليوت، "فإن الصفقة ستدعم خطة مصر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى كل من الأسواق المحلية المتنامية والتصدير للخارج من خلال استخدام محطات الإسالة المصرية".

وفي السياق ذاته، قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك، "إن هذه صفقة تاريخية تدعم تحول مصر إلى المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة وتضعها على قدم المساواة مع كبرى مراكز الطاقة في العالم".

وتسعى القاهرة بخطوات متسارعة إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ومن تلك الخطوات تسييل الغاز المستورد من إسرائيل والدول الأخرى، ثم إعادة التصدير  إلى أوروبا أو الاستفادة منه  محلياً لتأمين احتياجاتها بشكل دائم".

وكانت القاهرة استضافت الاجتماع الثاني على مستوى الوزراء لمنتدى غاز شرق المتوسط في يوليو الماضي، بحضور وزراء دول  قبرص واليونان والأردن وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا، إلى جانب الولايات المتحدة التي مثلها وزير الطاقة ريك بيري، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ممثلا في المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير، بحسب رويترز.

وكانت شركتا ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، ومقرها تكساس، وهما شريكان في حقلي غاز إسرائيليين كبيرين، عقدتا اتفاقا مع عميل في مصر لبيع 64 مليار متر مكعب من الغاز، وقد اشترتا حصة في شركة غاز شرق المتوسط لتسهيل ذلك، التي تسهم فيها أيضا شركة "بي.تي.تي" التايلاندية للطاقة.