غاز شرق المتوسط تقر اتفاق هيكلة المساهمين فى جمعية عمومية يوم الاحد المقبل

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 - 10:09

تعقد شركة غاز شرق المتوسط اجتماعاً للجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الاحد المقبل للتصديق على هيكل الملكية الجديد للمساهمين بعد زيادة حصة الحكومة المصرية في الشركة.

واتفقت كل من شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، على شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل.

واشترت الشركات الثلاث هذه الحصة من شركة غاز شرق المتوسط، عبر شركة جديدة تسمى إي ميد والتى تعود مليكتها لشركة إسفنكس المملوكة بنسبة 50% لشركة غاز الشرق المصرية، و25% لشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، و25% لشركة ديليك الإسرائيلية.

ووفقاً للصفقة سيتغير هيكل ملكية شركة غاز شرق المتوسط، ليتوزع ما بين 39% لصالح شركة إي ميد، بالإضافة إلى 17% لشركة إم جي بي سي المملوكة لعلي إفسن، و25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و10% لصالح هيئة البترول المصرية، و9% لصالح شركة غاز الشرق المصرية.

وطبقاً لهيكل الملكية الجديد يزيد من حصة الدولة المصرية في الشركة، وذلك عبر حصص هيئة البترول وشركة غاز الشرق سواء بصورة مباشرة أو عبر مساهمتها في شركة إي ميد التي تمتلك 50% من أسهمها.

وقال مسئول بارز مقرب من وزارة البترول المصرية إنه من المقرر ان تقر الجمعية العمومية العادية لشركة غاز شرق المتوسط اتفاق الشركاء لبيع حصصهم ودخول المساهمين الجديد لهيكل الملكية الجديد فى الصفقة التى تقدر بنحو 518 مليون دولار، حيث ستدفع شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار لشراء حصة في شركة غاز شرق المتوسط.

وكان هيكلة ملكية الشركة قبل اتمام الصفقة يتوزع، بنسبة 25% لشركة بي تي تي التايلاندية، و12% لرجل الأعمال الأمريكي سام زيل، و25% لـيوسي ميمان وآخرون من خلال شركة مارف امبال، و10% تمتكلها الهيئة العامة للبترول المصرية، و28% لشركة MGPCالتي كان يمتلكها رجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، وباعها في 2008 إلى مجموعة إفسن وهي مجموعة استثمارية أسسها رجل الأعمال التركي علي إفسن.

ومن المقرر أن توافق الجمعية العمومية لشركة غاز شرق المتوسط على اصدار قرار ينهى قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من قبل شركة غاز شرق المتوسط والتي تقدر قيمة التعويضات المطلوبة فيها بنحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن قيمة الغرامة والتي حصلت الشركة عليها خلال ديسمبر من عام 2015، وتقدر بنحو 288 مليون دولار.

كما من المقرر ان توافق الجمعية العمومية لشركة غاز شرق المتوسط رسميا ونهائى على تنفيذ الاتفاقية الموقعة في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار بين شركة دولفينوس القابضة والشركاء في حقلي غاز تمار وليفايثان الإسرائيليين، لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر على مدار 10 سنوات.

 وكانت الاتفاقية قد عدلت في أكتوبر الماضي لرفع الكميات المقررة تصديرها إلى مصر بنسبة 34% لتبلغ 85.3 مليار متر مكعب. كذلك تحدد بدء تصدير الشحنات مطلع 2020 وتمتد حتى 2034، على أن يصل إجمالي الشحنات إلى 2.1 مليار متر مكعب سنويا خلال الثلاث سنوات الأولى وتزيد إلى 6.7 مليار متر مكعب من السنة الرابعة.