موديز تشيد بصفقة «التجارى الدولى» و«مايفير» الكينى وتعتبرها رابحة للطرفين

 

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن استحواذ البنك التجارى الدولي-مصر على حصة حاكمة فى «مايفير» بنك الكينى (Mayfair Bank) يعد إيجابياً لتصنيفه الائتمانى، ويدعم خططه للتوسع الإقليمى نحو القارة الأفريقية.

 

وأعلن البنك التجارى الدولى، إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة %51 من Bank Mayfair الكينى بنجاح، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصرى والكينى.

 

وتأتى خطوة الاستحواذ مكملةً لخطط البنك التوسعية فى أفريقيا والتى يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة فى القارة الأفريقية له ولعملائه والاستفادة من جهود التكامل الإقليمى والقارى ودعم التجارة البينية بين دول القارة خاصة فى ظل عضوية مصر وكينيا للسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

 

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها فى زيادة رأسمال البنك، مع احتفاظ المساهمين الحاليين بحصصهم.

 

أضافت موديز أن التجارى الدولى يمكن أن يستفيد من فرص النمو الإقليمية، عبر زيادة التمويلات التجارية مستفيدًا من علاقاته مع الشركات المصرية المتواجدة فى كينيا، وزيادة تمويل التجارة وتدفقات الدخل من العمولات.

 

ويعد توسع البنك التجارى الدولي-مصر نحو السوق الكينية منسجماً مع استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، كما أنه يسهم فى إثقال خبراته فى مجال التكنولوجيا المالية والقنوات المصرفية الرقمية التى تعتمد عليها البنوك الكينية.

 

وأوضحت أن ربحية القطاع المصرفى فى كينيا مع رفع سقف سعر الفائدة على القروض بين عامى 2016 و2019، ورفع رأس المال البنك يعزز قدرته على التوسع فى الاقراض وتعزيز القدرات التشغيلية لماى فير.

 

ورغم أن بنك مايفير حديث العهد، حيث تم تدشينه قبل 3 سنوات، ورغم صغر حصته السوقية نحو %0.17 من أصول القطاع المصرفى الكينى لكنه نجح فى تقديم نفسه كبنك متخصص لخدمة الشركات والأفراد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة.

 

وتوقف البنك المركزى الكينى عن منح رخص جديدة، وضغط على البنوك للتحرك نحو سياسات مصرفية أكثر حصافة وعمل على إعادة تنظيم السوق.

 

ولذلك اعتبر هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، أن الاستحواذ على البنك الكينى كان اقتناصًا لفرصة التواجد فى سوق جيدة التنظيم، توقفت عن منح رخص جديدة، عبر بنك أمامه فرص كبيرة للنمو.

 

أضاف عز العرب فى حوار عبر تقنية الفيديو-كول، للبوابة الاقتصادية للجامعة الأمريكية، بزنس فورورد، أن ذلك الاستحواذ هو الأول خارج الحدود، والصفقة فى حد ذاتها أضافت الكثير من الدروس المستفادة، فرغم أن التجارى الدولى استحوذ على أنشطة سيتى بنك فى قطاع التجزئة بمصر، لكن دوليًا الوضع يختلف.

 

تابع: »هناك ثقافة يجب خلقها داخل البنك فيما يخص إدارة الوحدات فى بلدان متعددة، لذلك اختارنا أن تكون العملية قيمتها صغيرة ليسهل استيعابها، فحجم أعمال البنك صغير وليس هناك حاجة لمجهود كبير فى تغيير السياسات أو إعادة رسمها».

 

أضاف:»كما أن هناك قوانين وبيئة تنظيمية مختلفة، يحتاج البنك للتوافق معها، لذلك كانت رحلات فريقنا لكينيا أكثر من رحلاتهم للإسكندرية وذلك للتأكد من تعرفهم على الثقافة هناك بشكل كامل ودينامكيتها».

 

وذكر أن اعتقاده الشخصى أن كل دولة فى أفريقيا لها أسلوبها الخاص، ما يجعل التعميم بإطلاق على جميع الدول أفريقيا، خطأ كبير، فكل دولة تجربتها مختلفة.

 

أوضح: »لقد اختارنا كينيا لجودة نظامها الرقابة، نكن كثير من الاحترام لمحافظ البنك المركزى الكينى وفريقه، فهم منفتحون وينصتون جيدًا، ورغم ذلك لم يخل الأمر من بعض البيروقراطية لكن الأمور سارت بانسيابية فى نهاية المطاف».

 

تابع: »لذلك أقول إن أحد الدروس، هو إن لم يكن هناك بنك مركزى جيد، لا تذهب».

 

أضاف أن البنك وضع فى اعتباره أن كينيا بوابة تجارية للدول الحبيسة مثل إثيوبيا ورواندا، مش يجعلها اقتصاداً جيداً يربطه العديد من العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية فى مصر، وفى ظل التوجه السياسى الكبير نحو أفريقيا خلال السنوات الثلاثة الماضية اتخذنا قرارنا.

 

وذكر أن تجربة البنك التجارى الدولى فى كينيا ليست من طرف واحد وإنما قائمة على المنفعة المتبادلة، وهو ما حرص على تأكيده لمحافظ البنك المركزى الكينى.

 

قائلًا: »أكدت له أننا ليس هنا لنتعامل بعقلية متعالية وأننا نعرف كل شىء، ولكن جئنا للتعلم من تجربتهم خاصة فى الشمول المالى والمدفوعات الرقمية التى يتميزوا فيها بقوة، ونقل تجربتنا فيما نعرف كيف نفعله جيدًا، مثل اقراض الشركات والتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

 

أضاف أن أحد المشكلات المزمنة فى العلاقة مع البنوك الأفريقية، قبل عام تقريبًا كان خطوط تمويل التجارة المباشرة، حيث كان يحتاج أى خط لتمويل التجارة بين البنوك المصرية والأفريقية أن يتم اعتماده من أحد البنوك الأوروبية، لكن بعد الربط المباشر مع 27 دولة فى القارة، بات لدينا رؤية كلية للمشهد بما يسمح باكتشاف الفرص.