وزيرا النقل والاستثمار والتعاون الدولى يبحثان تشجيع الاستثمارات

 

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثاني إجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين خلال أسبوع بمقر وزارة النقل، لبحث سبل تشجيع وتدعيم الإستثمار في مصر في مجال النقل والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورؤساء هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل ورئيسي قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية. 

وبحث الجانبان، التعاون بين وزارتى النقل والاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولى، حيث تعمل وزارة النقل على تبنى منظومة حديثة للفحص الالكترونى مدمجة بمسارات الحاويات فى الموانئ وتكون صور وتقارير الفحص متاحة الكترونيا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجى، بما هو متبع فى أفضل الممارسات الدولية، ووضع الية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية الى الميناء، مع الاسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة اجراءات الاستيراد والتصدير فى الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الاسكندرية.

واتفق الجانبان، على تشجيع الاستثمارات فى قظاع النقل خاصة فى مجالى الموانئ والنقل التشاركى بعد اصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل اى مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والاجنبية فى مصر فى هذا القطاع.

وأكد المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الكتروني لتكون من افضل الموانئ على المستوى العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات النقل خاصة الموانئ والنقل التشاركى.

وشدد انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على ازالة كافة التحديات في قطاع النقل وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للإقتصاد القومي.