أزمات وقف تراخيص البناء.. ركود بسوق العقارات وكورنا تنقذ الأسعار وانفراجة قريبة
الاثنين 23 نوفمبر 2020 - 19:51
يرى الخبراء في القطاع العقاري أن قرار وقف تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى والاسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 شهور إلى حالة ركود كبيرة وعدة أزمات ارتبطت بالمقاولين والمواطنين على السواء، في حين يرى البعض أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى تقليل تأثير هذه الأزمة.
ويرى خبراء وعقاريون، أن القرار تسبب في عدة أزمات وخسائر كبيرة بقطاع العقارات أبرزها انخفاض الاستثمار بالقطاع ، والحد من النمو العقاري وتراجع مبيعات مواد البناء.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري في تصريحات صحفية أن القرار كان له إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أن الإيجابيات تمثلت في أنه يعطي فرصة أمام الحكومة لنظر في قانون البناء الموحد وصدور قانون المطورين العقاريين، وهو الأمر الذي ينظم السوق العقاري، لافتا إلى أن سوق العقارات يحتاج إلى بيئة تشريعية جديدة، لافتًا إلى أن توقف تراخيص البناء يساعد على تنظيم العمل بالسوق العقاري ويعطي أمام المطورين العقاريين لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح جادو أن من أهم سلبيات القرار، هو الحد من النمو العقاري في مصر، مستدركا: «لكن إذا نظرنا في الأمر سنجده مؤقت وظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا، ومشكلات السوق العقاري موجودة بالعالم كله وليس مصر فقط».
ومن ناحيته، قال المهندس أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين وخبير التقييم العقارى بالمحاكم الاقتصادية وهيئة الرقابة المالية، إن توقيت صدور القرار غير منطقي إطلاقاً أياً كانت الأهداف نظراً لسعى الحكومة في الفترة الأخيرة إلى إعادة الحياة بشكل طبيعي تدريجياً بعد توقف عدد كبير من الأنشطة بسبب أزمة كورونا وما تلاها من قرارت حظر التجول وتعليق عدد من الأنشطة لمدّة قاربت على 4 أشهر.
وأضاف أن التأثير على الأسعار جرّاء القرار سيكون على محورين أساسيين في المدن والمناطق السكنية، ويمكن تقسيمها حسب السوق العقارية إلى مدن جديدة تشمل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعبور والشروق وغيرها، ومدناً أو مناطق شعبية كمنطقة الظاهر بالقاهرة ومنطقة شبرا مصر.
وبيّن "نصار" أنّه بالنسبة للمدن الجديدة، فإن القرار لن يكون له تأثير كبير على الأسعار هناك لأن الأراضي والشقق المعروضة أكبر من الطلب عليها، لأن الحكومة طرحت أراضى كثيرة على فترات متقاربة وقام عدد كبير من الشركات بشرائها وبدأت فى الإنشاءات، وبالتالي وقف التراخيص في هذه المدن لن يؤثر على الأسعار، لأنهم حاصلون على تراخيص سابقة لبناء المنشآت لمدة تصل إلى ١٠ سنوات»، مشيراً إلى أنه في مطلع شهر أكتوبر القادم سيتمكن قطاع العقارات من تحديد التغيير الذي طرأ على الأسعار بشكل أكثر دقة.
وتوقع نصار أن الأسعار سترتفع في المناطق الشعبية نظرا لأن المعروض قليل في مناطق حيوية، مشيرا إلى أن أسعار الأراضى والمبانى انخفضت بنحو 15% بسبب أزمة كورونا ولكن بعد قرار وقف التراخيص ممكن توصل لسعرها الأصلي قبل كورونا وربما أكثر.
السماسرة قالوا إن القرار لايمكن قياس تأثيره في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة أزمة فيروس كورونا، مشيرين إلى أن القرار لو كان في ظروف عادية كان تأثيره سيظهر على الجميع، ولفتوا إلى أن الأسعار بدأت في الانخفاض التدريجي بسبب كورونا وبالتالي القرار لم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما كان متوقعا.
ومؤخرا كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة أعدت الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار بيان حكومي صدر عقب اجتماع مجلس المحافظين في نوفمبر الجاري، إلى أن هذه "المرحلة الإنتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
مواضيع مرتبطة