المركزي: 1.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات بالنصف الأول من 2018-2019

الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 15:21

حققت مصر فائضا كليا في ميزان المدفوعات، بلغ 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، مما حد من العجز الكلي المحقق من العام نفسه ليسجل 100 مليون دولار، بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري البترولي سجل فائضاً في العام المالي الماضي، لأول مرة منذ 6 أعوام بلغ 8.1 مليون دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال 2017/2018، نتيجة القفزة التي شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

وبحسب التقرير، ارتفعت إيرادات السياحة في السنة نفسها بقيمة 2.7 مليار دولار لتصل إلى 12.570 مليار دولار مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017-2018، كما ارتفعت رسوم المرور بقناة السويس إلى 5.730 مليار دولار من 5.706 مليار دولار.

وسجل حساب المعاملات الجارية عجزاً بنحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالي السابق.

ويشير تقرير البنك إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 31.7% لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار، مقابل نحو 8.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الصادرات لكل من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع كل من الكميات المصدرة والأسعار العالمية للبترول.

ولفت التقرير إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 7.5% لتصل إلى نحو 11.5 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار، نتيجة لتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتباراً من الربع الثاني من 2018/2019، وتراجع الكميات المستوردة من كل من المنتجات البترولية والبترول الخام.

وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.4% ليصل إلى 38 مليار دولار مقابل نحو 33.6 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.6% لتصل إلى نحو 55 مليار دولار، مقابل نحو 50.6 مليار دولار، وساهم في ذلك تعافي النشاط الاقتصادي، مما انعكس في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد فائض الميزان الخدمي بنسبة 17.2% ليصل إلى 13 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق الارتفاع في مدفوعاتها.

فيما انخفضت التحويلات الجارية بنحو 5.1% ليصل صافي التدفق للداخل 25.1 مليار دولار، مقابل 26.5 مليار دولار، العام المالي السابق، وفقا للتقرير.

كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنحو 32.3% ليصل إلى 8.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار لتسجل نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار العام السابق، نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.

كما نزل صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار، ويأتي ذلك تزامنا مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.

وبحسب التقرير، تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل، ليقتصر على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار العام السابق.

وأظهرت البيانات تراجع تحويلات العاملين في الخارج إلى 25.2 مليار دولار في 2018-2019 من 26.4 مليار دولار.