“وزارة الاستثمار” تبدأ حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

 

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء الإثنين الماضى، عن إتاحة نماذج بيانات ربع سنوية للشركات ذات المساهمات الأجنبية لاستكمالها الكترونيًأ بشكل دورى، لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وتدقيق بيانات الاستثمارات الأجنبية.

 

وأتاحت تعديلات قانون الاستثمار الصادرة نهاية يوليو 2019، للهيئة العامة للاستثمار بطلب البيانات والمعلومات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وتدقيق بيانات الاستثمارات الأجنبية.

 

وقالت وزارة الاستثمار فى بيان إن اعلان النماذج يأتى التزاماً بأحكام القانون رقم 141 لسنة 2019 الصادر فى 31 يوليو 2019 والذى أضاف إلى المادة (74) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بند جديد برقم (14) بقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب البيانات من الشركات ذات المساهمات الأجنبية.

 

وتزامن إعلان وزارة الاستثمار عن النماذج الجديدة لحصر بيانات الاستثمار المباشر وغير المباشر، مع إعلان البنك المركزى فى تقريره الخاص بميزان المدفوعات، عن تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر %23 ليسجل 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دولار.

 

وبحسب البيانات ارتفع الاستثمار المباشر خارج مصر بقيمة 102.8 مليون دولار بنسبة %37.9 خلال العام المالى المنقضى، مسجلاً 374 مليون دولار خلال العام المالى 2018 /2019، مقابل 271.2 مليون دولار فى العام المالى السابق.

 

وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر كان أبرز النقاط السلبية فى ميزان المدفوعات، حيث أصبح يغطى %72 فقط من عجز الحساب الجاري.

 

أضافت أن تراجع استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية، كان بين السلبيات لكن الوضع اختلف حاليًا وتخطت استثماراتهم نحو 18.3 مليار دولار فى الدين الحكومى بنهاية أغسطس.

 

وقال محلل فى أحد بنوك الاستثمار، إن أداء الاستثمار الأجنبى المباشر، جاء مفاجئًا، وليس له مبررات واضحة، وربما يكون هناك حاجة للجوء إلى طرق إحصائية أكثر ملاءمة للتطورات مثل التى اقترحتها الأونكتاد.

 

وقال جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر أكثر بنحو %30 من المعلن، مرجعا ذلك لعدم احتساب توسعات الشركات وشراء المعدات عند قياسها.