محافظ المركزي المصري يوضح مستجدات الاتفاق الجديد مع صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزي المصري، إن البرنامج الحالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي في نوفمبر المقبل، قد "حقق هدفه وأكثر".

 

وأضاف طارق عامر على هامش حضوره ندوة نقاشية بمعهد التمويل الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن حول الوضع الاقتصادي المصري، أن مصر تتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبرة الصندوق بشكل أو بآخر، جاء ذلك ردا على سؤال حول الاتفاق غير المالي المتوقع إبرامه مع المؤسسة الدولية.

 

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعقد مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل اتفاقية القرض التي تنتهي نهاية يونيو الجاري.

 

وفي الأسبوع الماضي،  أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، التطلع لتدشين برنامج تعاون جديد قوي مع مصر خلال الفترة القادمة.

 

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.