وزيرة التخطيط تشارك في جلسة «روسيا وأفريقيا: العلوم والتعليم والابتكار من أجل التنمية الاقتصادية»

 

 

شاركت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "روسيا وأفريقيا: العلوم والتعليم والابتكار من أجل التنمية الاقتصادية" والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين رئيس جمهورية مصر العربية الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية،حيث ينعقد المنتدي والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية علي مدار يومي ٢٣ و٢٤ من أكتوبر الجاري.

 

وأكدت السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها أن المنتدى يمثل فرصة جيدة للتعاون المثمر بين القارة الإفريقية وروسيا، وذلك نظراً لقوتها الاقتصادية بصفتها من أقوى اقتصاديات العالم، فضلًا عن ثراء القارة الإفريقية وتوافر الموارد بها خاصة الموارد البشرية حيث يمثل الشباب من هم دون ال30 عامًا 60% من حجم السكان.

 

ولفتت السعيد إلى أهمية الجلسة حيث تناقش موضوع ذات أهمية كبيرة مؤكدة أن العلم والتعليم والابتكار من العوامل الرئيسة خلف تحسين الإنتاجية والدافع الرئيس علي المدى الطويل للنمو الاقتصادي والازدهار والتنمية المستدامة، لافته إلى تقرير KPMG والذي يوضح أن كل دولار يستثمر في البحث العلمي يعود بعائد قدره 3.90 دولار على السكان.

 

وأوضحت السعيد أن أهمية التعليم والابتكار جعلتهم ضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يتمثل الهدف الأممي 4 في "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة للجميع" ، كما ينص الهدف الأممي 9 على "بناء هياكل أساسية مرنة ، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام ، وتشجيع الابتكار".

 

كما أكدت وزيرة التخطيط المصرية علي وجود فرص واعدة للتعاون بين أفريقيا وروسيا في هذا المجال وذلك من خلال تقديم ونقل الشركات الروسية لخبراتها العلمية والتكنولوجية لشركاؤها الأفارقة حيث أن روسيا وفقًا لتقرير القدرة التنافسية الأخير تحسنت في مؤشر القدرة علي الابتكار ب 2.2 نقطة بفضل زيادة جودة مؤسساتها البحثية لتصل إلي المرتبة 9عالميًا، وزيادة الانفاق علي البحث العلمي والتطوير المستمر حيث يبلغ1.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأشارت إلى أوجه التعاون المستهدفة والتي قد تتمثل علي حد قولها في تنفيذ مجمعات للابتكار في مجال الجامعات التكنولوجية، لافته إلي تجمع بريكس الذي يضم روسيا وأحد أكبر الدول الإفريقية (جنوب أفريقيا) والذي تتضمن أهدافه الرئيسة تشجيع التدريب والابتكار والتعليم في أفريقيا كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار.

 

وأضافت السعيد موضحة أهمية تعزيز وتنمية العلاقات الإنسانية من خلال توسيع نطاق تدريب المهنيين المصريين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي الروسية.

 

وتناولت الحديث حول التعليم والابتكار في أجندة أفريقيا 2063 موضحة أن الأجندة تم اعتمادها في عام 2013 حيث تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدول الإفريقية، وتشير تلك الأجندة إلى أن العلم والتعليم والابتكار في ضوء الطموح الذي يهدف إلى" ازدهار افريقيا من خلال النمو الشامل والتنمية المستدامة" وتطوير "القدرات والمهارات المتعلمة الجيدة لدى الافراد التي تدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار"، موضحة أنه في إطار السعي نحو تحقيق هذا الهدف، قامت أفريقيا بتنفيذ عدد من المشروعات الرئيسة، المتمثلة في الجامعة الأفريقية الافتراضية والإلكترونية التي تهدف إلى زيادة فرص الحصول علي التعليم العالي والمستمر في أفريقيا عن طريق الوصول إلى أعداد كبيرة من الطلاب والمهنيين في مواقع متعددة في وقت واحد، والمسافة المفتوحة والتعلم الالكتروني لضمان تقدم الطلاب إلى الجامعة من أي مكان في العالم وفي أي وقت.

 

وأوضحت أن مصر تشارك بفاعلية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وتحرص علي التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والتنموية، التي تسهم في خلق فرص للتجارة، والاستثمار لتلبية الاحتياجات الإنمائية لدول القارة.

 

وتابعت السعيد أن دعم التعاون المشترك في مجال التعليم والابتكار يمثل أولوية لمصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي لافته إلي قيام مصر بوضع برنامج عمل وأنشطة طموحة ومكثفة من قِبل مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين البلدان الأفريقية استنادًا إلى جدول أعمال الاتحاد الافريقي وأولوياتة وأهمها أجندة أفريقيا 2063.

 

وفي السياق ذاته استعرضت السعيد، تجارب التعاون الناجحة للدولة المصرية بوزارة التخطيط مع الدول الأفريقية في العديد من المجالات وأهمها التدريب وبناء القدرات مشيرة إلي تنظيم معهد التخطيط القومي عددًا من الدورات التدريبية للبلدان الأفريقية، بما في ذلك دوره تدريبية بشأن "أساسيات التخطيط الإنمائي" بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط بشأن تعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجالات التخطيط والاقتصاد وصناع القرار المشاركين في جميع عمليات صياغة الخطط الانمائية الوطنية، فضلًا عن تنظيم المعهد القومي للإدارة عددًا من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة، من بينها" برنامج المسار الوظيفي للشباب الأفريقي ومهارات ريادة الأعمال " لتطوير مهارات الشباب في ريادة الأعمال في أفريقيا.

 

وتابعت السعيد الحديث حول تجارب التعاون الناجحة لافته إلي تنظيم برنامج تدريب المدربين موضحة أن تلك البرامج التدريبية تم تنفيذها في العديد من البلدان الأفريقية مثل أثيوبيا وموريشيوس والكاميرون والمغرب وغيرها بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

 

وحول التعليم والابتكار في أجندة رؤية مصر 2030 أوضحت السعيد أنه في إطار أجندة 2030 الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن ركائز التعليم والابتكار هم الأذرع الرئيسة لتنفيذ الرؤية موضحة أن الهدف في مجال التعليم يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم، ونظام التدريب، وإتاحته للجميع دون تمييز في إطار مؤسسي يتسم بالكفاءة، والعدالة، والاستدامة والمرونة، والموائمة بين التعليم، وسوق العمل.

 

متابعه أن الأهداف في مجال المعرفة والابتكار والبحث العلمي تشمل كذلك وجود مجتمع مبدع، ومبتكر ينتج العلم والتكنولوجيا، والمعرفة ضمن نظام شامل يحقق قيمة تنموية مضافة للمعرفة، والابتكار.

 

وأكدت حرص مصر علي زيادة الاستثمارات في التعليم العالي والعلوم والبحوث للمساهمة في تحقيق اقتصاد المعرفة مشيرة إلي قيام مصر بتعبئة موارد لزيادة الإنفاق علي التعليم خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت قيمة الانفاق علي التعليم 104 مليار جنيه في 2018/2019 مقابل 66.1 مليار جنيه في 2013/2014 ، بزيادة نسبتها 57% مضيفة أن الحكومة المصرية كثفت جهودها لزيادة الاستثمارات العامة في بناءالإنسان بزيادة نسبتها 195 % حيث بلغت 28 مليار جنيه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2019/2020.

 

وأكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة 19/2020 تضمنت توجيه حوالي 48.1 مليار جنيه في إجمالي الاستثمارات للتعليم لضمان أن الانفاق علي الخدمات التعليمية يتجاوز 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن خطة الدولة ترتكز علي تطوير عدد من البرامج التعليمية الأساسية والتي تتضمن برامج الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وبرامج التعليم الثانوي لكل من التعليم العام والتقني، فضلًا عن برامج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و برامج التعليم المجتمعية.

 

وأشارت السعيد إلي إدراك مصر أهمية العلوم والتعليم والابتكار في زيادة قدرتها التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن تلك الجهود المُشار إليها ساهمت في تحسين وضع مصر في المؤشر العالمي الخاص بالابتكار في تقرير التنافسية في عام 2019 لتأتي في المرتبة 61 هذا العام مع تحسن قدره 30 مكان مقارنة بالعام الماضي.

 

وتابعت السعيد أنه في إطار العمل لزيادة وتعزيز الابتكار، أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "جائزة مصر للتمييز الحكومي" والتي تضم خمس فئات رئيسة، تتمثل أهمها في "جائزة الابتكار والإبداع" متابعه أن الدولة كذلك تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية حيث تم افتتاح 3 جامعات في مطلع العام الدراس ويتم العمل على إنشاء 5 جامعات أخرى ليصل عدد الجامعات إلى 8 جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني والعلوم التطبيقية .

 

ويشارك بالمنتدي الاقتصادي عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وممثلي الوكالات التجارية والحكومية الروسية والإفريقية والدولية، وممثلي جمعيات التكامل الإفريقية.

 

ويرتكز النقاش بالمنتدى على ثلاثة محاور رئيسية، هي: “تطوير العلاقات الاقتصادية”، و”إنشاء مشاريع مشتركة”، و”التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية”. وتبرز أهمية كل من القمة والمنتدى الاقتصادي في كونهما الحدث الأول الجامع للرئيس الروسي مع القادة الأفارقة على غرار منتدى “التعاون الإفريقي الصيني”، والمنتدى “الإفريقي الأوروبي”، كما يتزامن الحدث مع رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.