«المالية»: 63% من الجهات الحكومية طبقت الحد الأدنى للأجور والباقى فى نوفمبر

قالت وزارة المالية، إن ٦٣٪ من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث انتهت ١٣١٧ وحدة حسابية من الصرف، وأصدرت أوامر الدفع الإلكترونى للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضى، بحسب بيان للوزارة اليوم.

ووفق وزير المالية محمد معيط فإن ٣٧٪ من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التى تمثل ٧٨١ وحدة حسابية ستنتهى من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالى؛ «نظرًا لتأخرها فى إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجرى متابعتها يوميًا».

وتابع معيط أن ١١٨٨ وحدة حسابية أفادت بأن إجمالى دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر، موضحًا أن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التواصل الفعَّال مع الجهات الموازنية وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية، تقرير متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهات الإدارية الحكومية، الذى بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضى..

وأشار معيط إلى أنه أصدر دليلا استرشاديا وآخر للأسئلة والأجوبة حول الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فرق عمل بالقطاعات المختصة للرد على استفسارات الجهات الإدارية وتقديم كل أنواع الدعم الفنى للقائمين على تنفيذ القرار؛ لضمان التطبيق الدقيق للقواعد التنفيذية للحد الأدنى للأجور.

وطالب الوزير رؤساء الجهات الإدارية، التى أفادت بانتهاء الصرف خلال شهر نوفمبر الحالى، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضى.

كانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢١ لسنة ٢٠١٩ المعدل للقرار رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩، من خلال منشور عام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التى أيدتها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.