معيط: تأهيل كوادر الصف الثاني والثالث للقيادة جزء أصيل من المسئولية الوظيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصفين الثانى والثالث لتولى المواقع القيادة، جزء أصيل من المسئولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة في صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم في تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠».

وقال الوزير، في ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية الذى اختتم أعماله اليوم السبت، بحضور ٧٠ من قيادات الإدارة العليا الذين شاركوا في صياغة الخطة الإستراتيجية: إنه يجب أن نبادر دومًا بصناعة الأمل ونموذج القدوة وغرس روح التحدي والعمل الجاد في أعضاء فريق العمل بوزارة المالية، بحيث يكون هدفنا جميعًا الإسهام الفعَّال في بناء الوطن وتنمية قدراته بما يُلبى طموحات وأحلام المواطنين ويُسهم في تحسين مستوى معيشتهم، ومن ثم لا بديل عن التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المستدام وألا يقتصر دورنا على إنجاز العمل اليومي التقليدي.

وأضاف أنه لا بد من التركيز على بناء قدرات شباب العاملين بوزارة المالية وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا وتوطين الخبرات الدولية المتميزة، وأحدث التكنولوجيات في العالم؛ لضمان إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوفير الوقت والجهد، ورفع مستوى الأداء على النحو الذي يُسهم في سرعة إنجاز مصالح المواطنين والبت في طلباتهم، لافتًا إلى أن تبادل الخبرات يُسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب ويضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

وأشار إلى أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى، التى تنظمها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بالتعاون مع وحدة التطوير المؤسسي برئاسة إيمان القونى، تُعد فرصة لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار البناءة وإرساء دعائم خطة إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ وتحمل أيضًا أحلامًا كبيرة على المستوى المالى والاقتصادي وتطوير منظومة العمل ببرامج تنفيذية تناسب حجم التحديات وتدرك أهمية ضغط الجدول الزمني بما يتسق مع حجم الإنجاز الضخم الذي تشهده مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، مشددًا على أنه لا بد أن نبني على ما تحقق من إنجازات العام المالى الماضي؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغنى بالوظائف الذى يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى؛ بما يُسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، اهتمام الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير الخطة الإستراتيجية بما يلبي طموحاتنا ويرفع سقف أحلامنا ويُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي يُسهم في تعظيم قدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزير نجح في ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد؛ ليكون قدوة للجميع بما يساعد في إرساء دعائم هذا المنهج الإدارى بمختلف قطاعات وزارة المالية بحسبانه المسار الأفضل لإنجاز العمل.

وأضاف: ضرب وزير المالية نموذجًا رائعًا في ترسيخ منهج العمل بروح الفريق الواحد عندما تم تكريمه بواشنطن ومنحه جائزتي: «أفضل وزير مالية، وأفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩»؛ حيث طلب أن أكون بجواره على منصة التكريم باعتباري ممثلًا لفريق العمل بوزارة المالية، في إشارة لتأكيد إيمانه بأن أى نجاح يتحقق فإن مرده إلى فريق متميز وليس إلى فرد واحد، موضحًا ضرورة امتداد هذا المنهج القيادي في مختلف القطاعات؛ بما يضمن خلق جيل من الكفاءات القادرة على تحمل المسئولية وأداء الواجب الوطني على أكمل وجه؛ على النحو الذى يضمن تواصل الخبرات بين الأجيال.

وأشار إلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الوحدات المتخصصة والقطاعات في شتى مشروعات التطوير؛ لضمان جودة الأداء، وإعطاء أولوية متقدمة لاستثمار الموارد البشرية وبناء قدراتها بما يحقق أهداف الخطة الإستراتيجية بسياسات ديناميكية تُراعى الخصوصية المصرية في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.

واستعرضت يمنى خطاب معاون وزير المالية، أهم الاختصاصات التى تعكف على تنفيذها وحدة السياسات المالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتة إلى النجاح الذى أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، بينما استعرض أحمد عبدالرازق مدير عام شئون اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير مبادرة إعداد الجيل القادم من قيادات وزارة المالية من خلال البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية «AELP» بالشراكة مع معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، ومبادرة «تواصل» لتنمية مهارات الكوادر الشابة التي يديرها جمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية.

وأكدت الدكتورة منى ناصر مدير عام وحدة اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير، أن وحدة اللجان الوزارية تعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التى يتم طرحها بأى لجان أو اجتماعات لوزير المالية، في صورة مشروعات قرارات ومبادرات تنفيذية تُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات.

وأشار محمد حجازي مستشار الوزير لشئون الدين، إلى أن وحدة إدارة الدين العام تعمل على خفض الدين العام للناتج المحلي وفق المستهدفات المالية المقررة بما يُسهم في النهوض بالاقتصاد القومى.

وأوضح المستشار إيهاب خطاب رئيس الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية، أن وحدة المراجعة الداخلية تستهدف مساعدة الوزارة ومصالحها في تقييم الأداء لضمان الجودة الشاملة؛ بما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة المخاطر والحفاظ على أصول الدولة.